في مؤشر جديد للخدمات الذكية صدر مؤخراً عن الأمم المتحدة، ضمن المؤشر الكلي لتنمية الحكومات الإلكترونية، جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول خليجياً وعربياً، والثامن عالمياً.
 كما حلّت في المركز الرابع آسيوياً في ذات المؤشر، وتقدمت مركزاً واحداً في مؤشر المشاركة الرقمية، حيث انتقلت إلى المركز الـ 16، بعدما كانت في المركز الـ 17 في الدورة السابقة 2018. كما حققت الإمارات المركز السابع في مؤشر البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
إنجازات عظيمة هي ثمرة تصميم وإرادة قيادة جعلت الخدمات الذكية أولوية الأولويات، من أجل الانتقال بالأداء الحكومي نحو آفاق غير مسبوقة من التقدم والتطور في سبيل إسعاد المواطن والمقيم، وإتاحة الخدمات الحكومية، وجعلها بين يديه على مدار الساعة، وعلى مدار الأسبوع 24/‏‏‏7 كما هو معروف اختصاراً.
 وعلى الرغم من كل هذا التطور والتقدم إلا أن معاناة تكمن في برمجة دورة النظام الذكي، والذي يُعطل أكثر مما يُسرع الإنجاز، والمسألة ليست مجرد تصريحات تطلق هنا وهناك عن عدد الخدمات التي تم تحويلها للمنصات الرقمية، إذ لا يكاد يمر يوم دون شكوى من معاملات «الأونلاين» لدى بعض الجهات، ومنها البلدية و«قضاء أبوظبي» و«مواقف» وغيرها، وإدارة الأخيرة لم تكلف نفسها عناء الاعتذار لمتعامليها عما أصابهم من ضرر مؤخراً لسبب لا يد لهم فيه.
خلال الأيام القليلة الماضية، وفي ظل «العمل عن بُعد»، كان ضغط المتعاملين كبيراً على الخدمات الذكية، ولم تكن المنصات جميعها بالمستوى المأمول، وقد تابعت معاناة متعامل مع دائرة القضاء لإدراج طلب ضبط وإحضار لشخص يطالبه بمبلغ من المال لم يسدده إليه، وبعد إدخال البيانات الشخصية المطلوبة، اكتشف عقب الدخول لثلاث مرات في تطبيق الدائرة أن عليه التسجيل في «الهوية الرقمية» التي تتطلب أيضاً زيارة أحد مراكز «إنجاز»، لأجل توثيق الحساب وأخذ البصمة، ولم يكن هناك سوى مركز واحد يستقبل المتعاملين. وهي بدورها قصة أخرى رغم الهدف الإيجابي السامي لها، بتوحيد كل المنصات الحكومية في تطبيق واحد.
أفكار سامية وأهداف طموحة في وطن الطموح وعشق المركز الأول.
نعود لنقول: إن المشكلة ليست في البنية الرقمية والذكية المتطورة ولا في المنصات، ولكنها العقليات التي تقف خلف البرمجة، وهي غير قادرة على مغادرة العقلية البيروقراطية المهيمنة على الأداء في المرافق التابعة لها.