تابعت ما ذهبت إليه هيئة تنمية المجتمع، وعدد من الدوائر في دبي، بإلغاء نظام البصمة لتوثيق حضور وانصراف الموظفين فيها، والاكتفاء بضمير الموظف.
بداية نؤكد رفض التسيب بأشكاله ومظاهره كافة، وهذه الخطوة تعبر عن رؤية متطورة ونوعية في مسار العمل الإداري الحكومي، وهي تعزز في المقام الأول الثقة في الموظف نفسه قبل أي شيء آخر، وترتقي كذلك بنظرته لعمله والمسؤوليات المناطة به.
وتابعت بإعجاب وجهة نظر المسؤولين عن الخطوة الفريدة الذين أكدوا من وقائع التجارب التي مرت بهم عدم جدوى موظف يقضي سبعاً أو ثماني ساعات خلف مكتبه من دون إنتاجية فقط، لأن اللوائح تقتضي ذلك. كما وجدوا أن «أكثر الجهات التي تشهد تهرباً من العمل الوظيفي في العالم، هي الجهات الأكثر تفنناً في وضع التقنيات والأساليب الرقابية الذكية»، لأنه- وكما قالوا- «عقل الإنسان أذكى من أي تقنية وقادر- في حال أراد- على خداع أي جهاز، مهما كانت درجة تطوره». لذلك كان من المهم، وبحسب هذه المبادرة، تكريس «شعور الموظف بالمسؤولية تجاه عمله»، وأنه «جزء من التزامه بمسؤولياته تجاه أسرته ومجتمعه ووطنه». وهو الشعور الذي تفننت أقسام «الموارد البشرية» في العديد من دوائرنا ومؤسساتنا في تبديده، وجعله باهتاً، بسبب إصرارها على النظر للموظفين والعاملين فيها على أنهم مجرد متسيبين ومستهترين بالعمل ووقت الدوام الرسمي، من دون النظر في الغاية والهدف الأساسي للعمل ومعياره الرئيس، وهو الإنتاج والأداء المتميز.

والواقع أن هدر الموارد البشرية ملحوظ في أقسام الموارد البشرية التي تضخمت على حساب الفئات المنتجة في المرفق الواحد، بل تحولت هذه الأقسام إلى ما يشبه «البرزة» للسوالف، وتبادل الأطباق الشعبية و«الأطايب». ووجدنا انشغال العاملين فيها بالأمور الشكلية والبيروقراطية، واقتناص شهادات «الآيزو».

وكلما توقفت أمام أحد أقسام «الاتش آر»- كما يطلقون عليها- لا تفارقني القصة المشهورة في العلوم الإدارية عن «الأسد والنملة والثعلب» في الغابة، والتي تنتهي بانتحار النملة العاملة، بعد تعدد المرؤوسين عليها على الرغم من أنها وحيدة!!. وذلك لشدة تضخم هذه الأقسام على حساب الأخرى المنتجة.

الإنتاجية والولاء المؤسسي لا تبنيه عقد البصمة والحضور والانصراف، بل مبادرات نوعية تقوم على الثقة بالموظف، في زمن الأداء الذكي والإنجاز «الأونلاين»، والعمل من المنازل.