أعلنت منصة التواصل الاجتماعي العالمية «واتساب» عن تحديث شروط وأحكام سياستها المتعلقة بالخصوصية، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الثامن من شهر فبراير المقبل. وقالت إن عدم الموافقة على تلك التحديثات ستحرم المستخدم من التطبيق الذي يتعامل معه أكثر من ملياري مشترك.
كنت أتوقع من هيئة تنظيم الاتصالات في الدولة ومشغلي خدمات الاتصالات عندنا سرعة المبادرة لطمأنة الجمهور والمشتركين وتوضيح الأمر لهم بدلاً من تركهم هكذا في مهب الشائعات، خاصة أن التطبيق أصبح عصب التعامل والحياة العملية والتواصل ليس على مستوى الأفراد فقط وإنما المؤسسات والدوائر الحكومية وتدير من خلاله أعمالها الرسمية.
«تنظيم الاتصالات» ومشغلو الخدمات اعتدنا منهم فقط سرعة التدخل عند إقرار الرسوم أو حجب المواقع وبالذات تلك التي توفر خدمات اتصال صوتي ومرئي مجانية المتاحة في كل بقاع العالم، وقطع الخدمة عن متأخر في سداد فاتورته الشهرية.
 أثار إعلان «واتساب» تغيير سياسة الخصوصية وتوزيع البيانات ومشاركتها مع منصات أخرى قلق وتساؤلات المستخدمين حول كيفية استخدام المنصة لبياناتهم، والآليات التي تتيح للشركات التجارية الاستفادة منها، خصوصاً ما يتعلق بمشاركتها مع منصة «فيسبوك».
وعلى الرغم مما ذكر بأن محتوى الرسائل والمحادثات في «واتساب» سيظل مشفراً، أي أنها ستبقى آمنة،
إلا أن القلق من عدم وضوح العديد من الأمور أصاب الجميع، خاصة أن البيانات التي سيتم جمعها تشمل قوة إشارة الاتصال بالإنترنت وإصدار التطبيق والمتصفحات وشبكة الهاتف ومعلومات الاتصال، بما فيها رقم الهاتف ومشغّل الشبكة ومزوّد خدمة الإنترنت واللغة والتوقيت وعنوان خادم الإنترنت، وأي ارتباطات سابقة للجهاز أو حساب المستخدم بأي من خدمات «فيسبوك» ومعلومات الخدمة وتسجيل الحساب وكيفية التفاعل مع الآخرين.
 وشمل التعديل في السياسة أيضاً، ما وصف بـ «المعلومات التي نجمعها بناء على إشعار مسبق لك أو بعد موافقتك»، دون توضيح المزيد بهذا الشأن.
هذا القلق الذي أصاب اليوم مستخدمي «واتساب» يعد من صور تغول مواقع التواصل الاجتماعي والتي ظهرت جلية بحجب خدماتها عن رئيس أقوى دولة في العالم دونالد ترامب المنتهية ولايته خلال أقل من عشرة أيام مقبلة بحجة التحريض على العنف، بينما بلداننا تعاني خطاب التطرف والتحريض منذ سنين. ولعل أبلغ مثال على ذلك توظيف الجماعات الإرهابية تلك المواقع لصالحها، فهل من كلمة لتنظيم الاتصالات عندنا تزيل القلق والشكوك؟