جهد كبير ومميز تقوم به وزارة العمل، خلصته وأوجزته في إحاطتها الإعلامية بالأمس، وتعد الأولى على المستوى الاتحادي في قطاع التفتيش.

كان حديثا بالأرقام، عن جهود الوزارة خلال العام الماضي، حيث أوقفت التعامل مع 2050 منشأة مخالفة، وساعدت 2280 أخرى على تصويب أوضاعها، وأحالت 479 منشأة للقضاء بعد ثبوت مخالفتها. وهي التي قامت بنحو خمسة آلاف زيارة تفتيشية لمواقع العمل.
جهود كبيرة تجيء في إطار التزام إماراتي، وأخلاقي في المقام الأول ينطلق من حرص الدولة على توفير البيئة الصحية والسليمة لعشرات آلاف العمال الذين وفدوا إليها من كل مكان بحثا عن الحياة الكريمة ولقمة العيش الشريفة. بيئة تضمن الحقوق، وتؤكد احترام الواجبات، وللقانون كلمته الأولى والأخيرة فيها.

أين أولئك العُميان في أكشاك المتاجرة بحقوق الإنسان من هذا الجهد الكبير المتواصل، وهو جهد متصل لا يتوقف لتطوير التشريعات، وتغيير ظروف وبيئات العمل دوما نحو الأفضل. لمن أولئك العُمي امتهنوا وتخصصوا في تجاهل حقائق تلك الجهود وما وصلت إليه، من أجل إرضاء نفوسهم المريضة وغاياتهم المريبة. واعتادوا من خلالها الابتزاز، ومحاولة فرض رؤيتهم لأمور وأشياء لا تحدث سوى في مخيلاتهم المريضة والموبوءة بغايات مسمومة.

وفي كل مرة تحاول تلك الأكشاك أن تنال من الإمارات في الخارج، باستخدام ورقة تعد دليل إفلاسها، وهي التي تزعم الحيادية والمهنية، ولكن سرعان ما انكشفت وتعرت أمام القاصي والداني، لأنها بكل بساطة تفتقر للمصداقية، هي وتلك الوسائل الإعلامية الصفراء التي تتخذ من بعض العواصم الأوروبية منصات ومقاراً لها. وسائل ما انفكت تتحدث عن المصداقية والمهنية بينما هي تعيد تدوير أكاذيبها وافتراءاتها التي دحضتها حقائق الواقع، وبالذات ما يتعلق بالقرى والمساكن العمالية المنتشرة، والمقامة وفق أعلى المعايير وأرقى المواصفات في هذا المجال، ولكن عمى الحقد الذي يضرب تلك الأكشاك يحول دون رؤيتها للمنجزات، وما تم إنجازه من تقدم في هذه الجوانب والقطاعات. ونحن نحيي جهود وزارة العمل، وما خرجت به من حقائق على الرأي العام في إحاطتها الإعلامية ندعوها لمواصلة هذا النهج الشفاف والحريص، فهو الفعال والمؤثر في مواجهة أبواق المرجفين والمدلسين.