يوم أمس، كان الازدحام على أشده في المركز الرئيس لتوزيع الأغذية التابع لبلدية أبوظبي، بالقرب من شارع الشيخ راشد بن سعيد.

قسم المراجعين مكتظ، رغم وجود موظفين وجهازين آليين لصرف المواد الاستهلاكية، عيبهما الوحيد أنهما لا يقبلان إلا المبلغ المحدد مع كل طلب، بينما كانت موظفة وحيدة لخدمة عشرات المراجعات بالقسم النسائي للمركز.

مشاهد تتكرر مع بدايات كل شهر، عندما تتدفق مئات العائلات المواطنة للتزود باحتياجاتهم من المواد الغذائية المدعومة، التي حرصت القيادة الرشيدة على توفيرها تخفيفاً عليهم من أعباء غلاء الأسواق.

هذه الغاية السامية لراحة الناس وخدمتهم وإسعادهم، يفترض أن تكون نصب أعين كل المسؤولين والموظفين، وإدراك أننا في دولة لا تحرص فقط على حسن خدمة الناس، وإنما سعادتهم.

نقول إنه من غير المقبول تبرير الاكتظاظ هناك لكونه يأتي بعد أول يومي عمل عقب عطلة اليوم الوطني، ففي كل الدوائر والجهات الخدمية يفترض تكثيف أعداد الموظفين للتعامل مع زيادة أعداد المراجعين في أيام الذروة، بدلاً من مشاهد الازدحام تلك في زمن «الأداء الحكومي المتميز».

ومن الأداء اليدوي إلى التقني، حرصت بعض الجهات على توفير أجهزة لتخليص المعاملات، كما في مركز توزيع الأغذية، ولكنها اكتفت بوضعها في مقارها، بينما يمكنها نشرها في غيرها من الأماكن والمراكز التجارية تسهيلاً للمراجعين.

والشيء نفسه، تجده عند «مواقف» و«توزيع أبوظبي»، التي تحتفظ بأجهزة الخدمة الآلية في مقارها، التي غالباً ما تكون في أماكن مزدحمة يصعب فيها عثور المراجع على موقف لسيارته، وكثيرون منهم يضطرون للوقوف في الممنوع لإنجاز معاملتهم بسرعة قبل أن يظهر مراقب «مواقف»- كما شاهدته أمس الأول عند مكتب خدمة العملاء التابع لـ«مواقف» في شارع هزاع بن زايد الأول.

وفي اليوم التالي، كان جهاز السداد الآلي التابع لـ«أبوظبي للتوزيع» في مقر فرعها بمركز «المشرف مول» خارج الخدمة، ويرفض موظفوه قبول معاملات السداد النقدي؛ لأن النظام يمنعهم من ذلك. وعلى المراجع إما البحث عن فرع آخر أو السداد عبر منفذ شركة الصرافة الموجود في ذلك المركز الذي تتعامل معه الشركة. الحلول والتطبيقات الذكية والتقنيات الحديثة وجدت لراحة الناس، فهل من يتذكر ذلك؟.