شاركت مؤسسات ودوائر وهيئات في مختلف مدن الدولة يوم أمس العالم في أحياء ساعة الأرض، هذه الفعالية العالمية التي لا تستغرق أكثر من 60 دقيقة، ولكنها تحمل من الدلالات والمعاني الكثير، لحث الإنسان أينما كان لوقف هدر الطاقة واستنزاف موارد كوكبنا، ومواجهة التغيرات المناخية التي صاحبت هذا الاستنزاف الجائر.

مبادرة عالمية انطلقت من أستراليا وتبناها الصندوق العالمي لصون الطبيعية، لتشارك فيها اليوم أكثر من 162 دولة و7 آلاف مدينة حول العالم.
مكتب التنظيم والرقابة، وغيره من الجهات المعنية بترشيد استهلاك الطاقة، تقوم بحملات توعوية ضخمة تخاطب مختلف شرائح المجتمع. كما أن دائرة الماء والكهرباء تبنت طريقة احتساب الاستهلاك وفق نظام الشرائح الاستهلاكية، تكافئ من يرشد الاستهلاك، وتضاعف القيمة على المفرطين في استخدام الكهرباء والماء. دون أن يدرك هؤلاء ما تتكبده الدولة من نفقات هائلة لتوفير هذين الموردين الحيويين.

وعلى الرغم من تلك الجهود الطيبة، يظل الرهان على ما يتوافر في الأسواق، حيث نجد أن المواد المرشدة للطاقة والصديقة للبيئة نادرة الوجود، وأن وجدت فأن أسعارها مبالغ فيها. فعلى سبيل المثال المصابيح القديمة لا يزيد سعر الواحد منها عن الدرهمين، بينما المصباح الموفر للاستهلاك لا يقل سعر الواحد منه عن 38 درهماً. ونفس الشيء بالنسبة لصنابير المياه ورشاشات المياه للحدائق.

الهيئات المعنية يفترض بها تسهيل حصول الجمهور على مثل هذه الأدوات الموفرة، وجعلها إلزامية في المباني السكنية والتجارية، والمباني والمنشآت العامة. فما تعلنه بعض الجهات عن المباني الخضراء الصديقة تشعر بأنه بعيد عن اهتمامات ومتابعات الجمهور.

خطوات إتاحة المواد الموفرة للاستهلاك، وجعلها في متناول الجميع، وبأسعار معقولة، لا شك بأنها ستساهم في تعزيز برامج هيئة الماء والكهرباء، لجعل الترشيد واقعاً وممارسة يومية، وسلوكاً يحرص عليه الجميع. وليس ترفاً أو مظهراً كرنفالياً نستعيده في المناسبات والأيام العالمية كيوم الأرض وغيره.

ومما يؤسف له أن العديد من الجهات التي تتصدر المشهد في مواسم «ساعة الأرض» والفعاليات البيئية هي أكثر الجهات هدراً واستهلاكاً للماء والكهرباء، في وقت يفترض بها أن تكون القدوة، وترسي أنموذجاً يحتذى، وكل ساعة أرض ونحن أفضل ترشيداً.