تابعنا الموقف الحازم لمجلس أبوظبي للتعليم، وقراره بإغلاق مدرسة أكاديمية الورود في العاصمة في أعقاب تلك الحادثة المؤلمة، والتي ذهبت ضحيتها تلميذة بريئة. وكذلك الحكم القضائي والغرامات الكبيرة التي صدرت بحق المتسببين فيها، والتي نتمنى أن تكون درسا للجميع.

كما تابعنا كذلك جهود المجلس في إعادة توزيع طلاب»الورود» على مدارس أخرى، ولكن ما لم يُتابع الشوك الذي بقى في أيدي أولياء الأمور جراء خيبة أملهم في طريقة التوزيع. في البداية اعتقدوا أن رسائل التحويل تعني ضمان وجود مقعد شاغر للتلميذ أو الطالب المحول، ليكتشف الآباء والأمهات أن الأمر ليس كذلك، وإنما العملية خاضعة لرغبات واشتراطات إدارات المدارس المحولين لها.
بعض تلك المدارس اعتذر عن قبول طلاب جدد بحجة عدم وجود مقاعد، بعضها الآخر قال ان منهجه يختلف، وبالتالي لا بد أن يخضع المحولين إليه لاختبارات لضمان توافر المعايير الخاصة بها في هؤلاء الطلاب. بعض أولياء الأمور ممن اعتقدوا أن الحظ ابتسم لأبنائهم، خاصة من لديه أكثر من ابن، فوجئوا بتوزيعهم بطريقة عشوائية. فأحد أولياء الأمور يسكن في مدينة خليفة، وجد مقعدا لابنه الأول في مدرسة بمدينة محمد بن زايد والثاني في أبوظبي والثالث في الشهامة. ومثله كثيرون جلسوا يضربون أخماسا لأسداس في موقف لا يحسدون عليه، وهم في حيرة كبيرة من أمرهم في الكيفية التي يفترض بهم التعامل معها بشأن المأزق الذي وضعوا فيه. والقلق يعتريهم خشية أن تضيع السنة على الأبناء. وهو قلق مشروع يتضاءل أمامه هموم الالتزامات المالية والمادية للوضع الجديد.

الكثير من الآباء وأولياء الأمور طالبوا بالإبقاء على الوضع الانتقالي الذي طبقه في المدرسة الأساسية المجلس بعد الحادثة، وإشرافه على ادارتها. وتسييرها بذلك الوضع لحين تعهيدها لمستثمر مناسب يلبي شروط المجلس ومعاييره، لضمان الاستقرار الدراسي للطلاب والاستفادة من المبنى المدرسي، وحتى لا تتفاقم أزمة الحصول على مقعد دراسي التي تشهدها العاصمة، جراء خطوة المجلس بإغلاق العديد من مدارس الفلل من جهة، وإحجام الكثير من المستثمرين في الاستفادة من تسهيلات الأراضي المقدمة لهم، مما اضطره لسحبها. وبانتظار حلول عاجلة كان الله في عون القابضين على شوك «الورود».