فاجأني صديق بسؤال لم أتوقعه، عن فائدة بطاقة الهوية؟ وقبل أن أرد عليه أجاب عن سؤاله بأنها يفترض أن تغني عن حمل جواز السفر، بل في معرض الترويج والتزيين لها قيل لنا إنها ستغني عن حمل مجموعة بطاقات تترع بها محافظنا أو «البوك»، من بطاقة الضمان الصحي وحتى بطاقة الصراف الآلي. ولكن الواقع غير ذلك. فتلك تطلعات وتوجهات الحكومة الذكية والتطبيقات الذكية ومبادرات «إدارات بلا ورق».
السؤال المباغت للرجل له مبرراته بسبب ما يجري أمامنا ويعاني منه مراجعون مروا بتجربة مماثلة، فما أن تقدم «الهوية» لإنجاز معاملتك حتى يطلب الموظف الذي لم يسمع عن اختصار الإجراءات والإبداع والابتكار في العمل إلا من وسائل الإعلام، يطلب من المراجع صورة عن جواز سفره، يحاول إقناعه بأن البطاقة لا تصدر إلا لمواطن يملك ليس جواز سفر فقط، وإنما خلاصة قيد أيضاً. والشيء نفسه للمقيم إذ لا يحصل على بطاقة الهوية إلا بحيازته جواز سفر وإقامة مشروعة في البلاد تصدر عن سلطة الاختصاص وهي «شؤون الإقامة والمنافذ».

يتقدم ذلك المقيم للموظف بصورة من إقامة ابنه ومدون فيها بوضوح أنه طالب لا يحق له العمل، فيطلب منه إفادة بذلك. بما يعكس المسلك البيروقراطي لأمثال هذا الموظف الذي يهوى تكديس الأوراق وصور المعاملات لإرضاء غروره وممارسة ما يعتقد أنها صلاحيات وسلطة المنصب!!

أمثال هذا الموظف بتصرفاته لا يمارس مسلكاً بيروقراطياً فحسب، وإنما يشكك في صحة وسلامة معلومات أوردتها جهة حكومية أخرى.

وقبل أن نطالب هيئة الإمارات للهوية برد الاعتبار لبطاقتها وتبيان أن الغاية من إلزاميتها تتجلى في راحة حاملها وتوحيد البيانات المتعلقة به وحمايتها من أي عبث، ندعو الجهات ذات الصلة المباشرة بالجمهور إلى توعية موظفيها بأن الزمن قد تغير، ونحن نحلق باتجاه نشر ثقافة الحكومة الذكية والتطبيقات الذكية التي لا نستوعب معها أن تطلب جهة مقدم لها عقد إيجار موثق صورة من فاتورة الكهرباء!!. أو صورة من عقد الإيجار لتطعيم طفل كما لو أن الموظف يعتقد بأن المراجع «عاشق للعتمة» أو تحول في غفلة منهم نحو طاقة الشمس والرياح!!.