منذ البدايات المبكرة والبلديات دوما تحت المجهر، باعتبارها الأكثر احتكاكاً بالخدمات وبمتطلبات السكان.

في العاصمة تحديدا، وإمارة أبوظبي إجمالاً كانت البلدية ومكتب “الشرهه” الأوسع تداولاً بين الناس منذ تلك الفترة، ومع تبرعم المدينة لتصل لما وصلت إليه اليوم من توسع وتمدد هائل ظل لمراقب البلدية موقعه في مرمى الانتقادات والأصوات التي تراه مسؤولا عن أصلاح كل خلل في الميدان.
الآن الوضع اختلف وتداخلت الصلاحيات والاختصاصات بعد هيكلة العديد من الدوائر، وإنشاء أجهزة خاصة لمتابعة هذا القطاع أو ذاك، وطبعا كل منها لديه مراقبوه و مفتشوه.

نسوق هذه المقدمة، مع وقوع حدثين مهمين وفارقين مؤخرا ، يكشفان الحاجة القصوى للحملات الميدانية وعودة مفتش البلدية!!.

الحدث الأول كان في”صناعية مصفح”، التي دعوت أكثر من مرة لإعادة تنظيمها بما يليق بالوجه الحضاري لعاصمتنا الحبيبة. فقد أثار تقرير نشرة ” علوم الدار” و”فيديو اللحوم المشبوهة” جدلا واسعا في المجتمع، خلص لضرورة تحمل الأجهزة البلدية للمسؤولية جراء غياب مفتشيها عن الميدان.

قبل” علوم الدار” كانت صحيفتنا الشقيقة باللغة الانجليزية”ذا ناشونال” قد تناولت ما يجري هناك، ولم تحرك الأجهزة المعنية ساكناً إلا بعد استشرائه، حيث كان يتم وعلى نطاق واسع بيع لحوم فاسدة وسلع.

وسارع جهاز أبوظبي للرقابة الغدائية لنفي أي مسؤولية له عما يجري هناك، مؤكداً في الوقت ذاته سلامة اللحوم المتداولة في الأسواق، لأنه يتبع تقنية ” التتبع” للسلع في هذا الجانب.

أما الحدث الثاني، فكان التبرير غير المنطقي لبلدية العين، وهي تتهم” المقاولين بسوء التنفيذ والاستشاريين بضعف الإشراف” بعد الكشف عن وجود 30 منزلا مهددا بالانهيار في منطقة شعاب الأشخر من ضمن فلل بناها مواطنون هناك من قروض الإسكان منذ ثلاثة أعوام فقط، بسبب هبوط الأرضيات لارتفاع المياه الجوفية في المنطقة. وهو ما جاء في الموضوع الذي نشرته” الاتحاد” مؤخرا، وأثار قلق الجميع حول السلامة العامة في المنازل.

وانصب القلق باتجاه غياب البلدية ومفتشيها. والشاهد في الأمر أننا مطالبون بسد المناطق الرمادية والهلامية التي ظهرت بين الأجهزة المعنية لضمان سلامة الجميع، وعدم تقاذف المسؤوليات وضياعها بين أصحاب ودوائر” الاستراتيجيات” تحت أية ذرائع!!.