ذات مرة سأل صحفي كان يستعد لإجراء حوار مع صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، سأل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن أكثر الأشياء والأمور التي لا يتسامح فيها قائد المسيرة خليفة الخير، فرد عليه سموه على الفور، الفساد والعبث بالمال العام.

جانب مهم وأساس من جوانب فلسفة الحكم الرشيد والإدارة الحريصة، وجاءت معه الإمارات في قائمة منظمة الشفافية العالمية كأقل الدول فساداً، والأكثر كفاءة، وحسن إدارة لمواردها، لأجل سعادة وراحة مواطنيها، سيراً على نهج القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الرجل الذي أسس هذا الصرح الشامخ بالصدق والإرادة الصلبة والعزيمة القوية، واليقين الثابت بأن البناء والفساد لا يلتقيان، فالأخير ينخر في الأول كالسوس حتى يقوض أركانه ودعائمه. وشواهد التاريخ تحمل العديد من الدروس والعبر لحضارات سادت ثم بادت بعد أن عصف بها الفساد.
واليوم عندما يوجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اجتماع المجلس التنفيذي مؤخراً، جهاز أبوظبي للمحاسبة، بإنشاء وحدة مكافحة الفساد، فأنما هو تأكيد بالالتزام بالنهج لصون الموارد والمال العام من أي عبث أو هدر، و«تطبيق لأدوات الحوكمة المؤسسية المتبعة في الجهات والمؤسسات الحكومية في إمارة أبوظبي وتطويرها».

وقد لا يعرف الكثيرون أن الأدوات والبرامج العديدة، التي كان سموه قد أمر بإدخالها في مؤسسات وأجهزة الإمارة، وتتيح متابعة أدائها وقنوات الإيرادات والإنفاق، ساهمت في وصول الدول لمراتب متقدمة للغاية في مؤشرات وتقارير الشفافية الدولية والحوكمة المؤسسية، وجعلت للإمارات ريادة وسبقاً.

ومما يشار إليه بالبنان أن تلك الأنظمة والبرامج تتم بكل سلاسة وانسيابية في العمل، مما يؤكد كفاءتها واستجابتها للخطوط العامة التي تشدد عليها توجيهات القيادة من الأداء الكفؤ المتميز، الذي يسرع من وتيرة الإنجاز، بخلاف أنظمة أخرى تتم في بيئات شديدة التعقيد والبيروقراطية، تحت شعار مراقبة الأداء والمال العام.

لقد كان احتفاء المواطنين بالتوجيهات السامية بإنشاء وحدة مكافحة الفساد، بقدر الاحتفاء ببشارات الخير من لدن القيادة، وما حملت من مشاريع سكنية وبنى تحتية ومرافق ترفيهية، دوماً تحت عنوان واحد إسعاد المواطن.