تتفاعل على الساحة الخليجية أصداء التعقيب المعيب لـ «الخارجية العراقية» على حكم قضائي صادر من دولة خليجية شقيقة بحق شخص أثار الفتن وعبث بأمنها واستقرارها. فذلك ما قام به السادة الجدد في بغداد بتعقيبهم بتلك الطريقة المسيئة على حكم القضاء البحريني بحق المدعو علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق البحرينية. والجميع يعرف دوره وأمثاله في نسف جهود القيادة في المملكة الشقيقة والغيورين على البحرين للحوار وبناء جسور من الثقة بين شركاء الوطن الواحد الذي يتسع للجميع على أرض دلمون.

فات «الخارجية العراقية» أن المنطقة وفي مقدمتها العراق الشقيق أكثر ما تكون بحاجة لجهود تعزيز الأمن والاستقرار بعيداً عن إذكاء أية توجهات طائفية تمثل خطرا على الإقليم بأسره، وهم الذين اكتووا أكثر من غيرهم بنيران الفتنة المستعرة في بلادهم منذ سنين عدة.

وفي بلد حمورابي والشرائع منذ فجر التاريخ يفترض بقياداته استحضار قيم القانون الدولي وطبيعة العلاقات بين الأشقاء باحترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين. وهو نهج حرصت عليه دول مجلس التعاون لدول الخليج في علاقاتها مع دول الجوار وفي محيطها الإقليمي والعربي والدولي.

استهجان الجميع لهذا التعقيب غير المتزن من «الخارجية العراقية» جاء انطلاقا من إدراك واع لطبيعة ما يجري على الساحة الداخلية العراقية، وهي الأولى بالعناية والاهتمام من قبل حكومة العراق لترميم ما لحق بالنسيج العراقي بعد أن تفلت الجنون الطائفي من عقاله، وما قاد إليه من تدهور ودمار على مختلف الصعد، ناهيك عن الثمن الفادح في الأرواح والدماء التي تسبب فيها. وبدلاً من التفاتة مسؤولة نحو الداخل العراقي لمعالجة تلك المآلات، نجد مثل هذا التدخل السافر من «الخارجية العراقية» في شأن داخلي بحريني، ورمز من رموز السيادة البحرينية، وهو قضاء البحرين الذي قال كلمته في شخص وزمرته ممن أرادوا تقويض إنجازات ومكتسبات وطن بأسره، بعدما ارتهنوا للأيادي التي تحركهم من خارج المملكة.

الموقف الخليجي الرسمي الرافض للتدخل العراقي في الشأن البحريني يعد امتداداً للتضامن والوقفة الصلبة مع البحرين، وهي تواجه مخططاً خارجياً خبيثاً يستهدف أمنها واستقرارها، ووحدة اللحمة الوطنية فيها، ونقول للمتآمرين والحاقدين كفى عبثاً، فالبحرين ليست وحدها، وكلنا البحرين.