تحذير شرطة دبي من سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتوظيفها للتشهير أو نشر أخبار مغلوطة يعد الأحدث في سلسلة تحذيرات متواصلة ومبادرات مهمة تطلقها العديد من الجهات لتعريف العامة بقواعد استخدام هذه الوسائل التي وجدت في الأساس للتعارف وتبادل المعلومات وإطلاق حوارات بناءة تعزز من ذلك التواصل لما فيه مصلحة الجميع.

الكثير ممن أدمنوا على استخدام هذه الوسائل والوسائط يجهلون القوانين المنظمة والضوابط الخاصة بالتعامل معها، تجده يضع تغريدة يعتقد أنها مجرد تعبير عن رأي أو وصف حالة من دون أن يتفكر بتبعاتها، أو تجده يلتقط صورة أو يصور مقطعاً خلسة من دون علم من يقوم بتصويرهم، ويضع بعد ذلك الصورة أو المقطع على حسابه في تلك المواقع سواء بهدف إضحاك الآخرين أو حتى لتعريفهم بما شاهد، ويتناسى التبعات القانونية لمثل هذا التصرف.
وقبل أيام سمح أحدهم لنفسه أن يضع صورة بطاقة هوية تخص سيدة أجنبية لمجرد أنها حملت اسم قبيلة زوجها، في خرق صارخ لخصوصية الآخرين قبل أي شيء آخر. أما طريقة تسرب وانتشار الصورة قضية بحد ذاتها، ونحن نسمع باستمرار عن قصص استغلال صور بطاقات ووثائق شخصية في اجراء تعاملات غير قانونية. ففي إحدى الحالات فوجئ مواطن بمن استغل صورة من بطاقة هويته للحصول على قرض وبطاقة ائتمانية من واحد من تلك البنوك المستعد مندوبو مبيعاتها لتوريط من يمر بجنبهم بقرض وتسهيلات لا قبل للمقترض به وجعله أسير الديون إلى يوم الدين.

لقد كانت هذه الدعوة من شرطة دبي أحدث المناشدات لنرتقي لمستوى المسؤولية في التعامل مع هذه المنصات والوسائل العصرية بصورة إيجابية، وجعلها للتواصل لا للتشهير أو الإساءة، والالتزام بالقانون لا علاقة له بحرية التعبير. فالقانون وجد لحمايتنا من مثل هذا العبث الصبياني والتهور الأرعن.

وذات مرة فوجئ صديق يدير مجموعة على «الواتساب» بأنه المسؤول أمام القانون عن أي تجاوز لأي عضو في» القروب»، فما كان منه إلا أن جعل كل الأعضاء مسؤولين عن إدارة ذلك الحساب حتى يتفرق «دم» المسؤولية بين» القبائل»!!.

نحن مدعوون لليقظة والتحلي بأكبر قدر من المسؤولية في التعامل عبر حسابات التواصل الاجتماعي، فهناك تغريدات أو كتابات ظاهرها بريء بينما تستهدف قيم مجتمع ومكانة دولة، وتظل الإمارات الأغلى والأعز دائماً بإذن الله.