مطالبة المجلس الوطني الاتحادي مؤخراً بإصدار قانون اتحادي لحماية اللغة العربية، يعني أن الأمور قد بلغت مبلغاً حرجاً، استشعر معه أعضاء المجلس خطورة الوضع، وما يستتبعه من تداعيات مؤثرة على الهوية الوطنية.

وكان المجلس قد خصص حيزاً للأمر لتعزيز مكانة اللغة العربية في حياتنا اليومية، تأكيداً لهوية الوطن، وبما يجسد دلالات الاسم الرسمي الذي يحمل، دولة الإمارات العربية المتحدة، ويؤكده دستورها الرسمي من أن «العربية» اللغة الرسمية للبلاد.
ولن تتعزز إلا بتعزيز استخدامها وإعلاء شأنها ومكانتها بإلزام جميع المؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة باستعمالها، تحدثاً وكتابة.

الموضوع لا علاقة له بمسألة الانفتاح والتعايش والتسامح، بل نحن نتحدث عن لغة رسمية تعيش وضعاً خطيراً جراء تجاهل الكثيرين لها. وأقسى طعنة وجهت إليها عندما نجح البعض في إقناعنا بأنها لا تصلح للتدريس في الجامعات، لنفسح المجال وبقوة لمعاهد الاتجار باللغة الإنجليزية وامتحانات «آيلتس» لكي تزدهر وتنمو كالفطر، وبالصورة الوبائية التي نشهدها اليوم.

وكان مجلس الوزراء الموقر قد اصدر قراراً في عام 2008 برد الاعتبار للغتنا الجميلة، وكذلك الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومع هذا ما زال الوضع كما هو عليه بل يزداد سوءاً. ما جعل المجلس الوطني الاتحادي يرمي بثقله وراء الأمر لحماية لغتنا العربية من الانقراض في بلادها.

الأمر لا علاقة له بإجادتنا للغات الأجنبية، فاليوم الغالبية العظمى من مسؤولي الدوائر والجهات والشركات العامة منها والخاصة خريجي جامعات ويجيدون اللغة الإنجليزية، ولكن قبول رسالة رسمية بغير «العربية» يعني ببساطة التخلي عن لغتك الأم ولغة بلادك.

وفي كل مناسبة التقي فيها مسؤولاً تعليمياً من تلك البلدان التي أبهرتنا بتجاربها التعليمية مثل فنلندا وكوريا الجنوبية وسنغافورة، أسأل عن لغة التدريس في جامعاتها، تأتيني الإجابة بأنها بلغتهم الأم، فأستعيد قدرة ذلك التاجر الماهر الذي اقنعنا بالتخلي عن لغتنا.

نأمل أن تثمر جهود أعضاء المجلس الوطني الاتحادي هذه المرة عن قرار إلزامي لحماية اللغة العربية، ويجد طريقه للتنفيذ تأكيداً لحقيقة بسيطة يجب على الجميع إدراكها بأنه من دون اللغة لا يوجد هناك انتماء، ونحن نؤكد ليل، نهار، الهوية والولاء والانتماء.