تصر بعض الجهات والدوائر على استقدام من تعتبرهم خبراء ومستشارين من الخارج، دون إدراك حقيقة الواقع الجديد في ميدان أعمالها، ووجود كوادر محلية على مستوى عال من التعليم والتأهيل، تفوق «الخبير» المستقدم بمراحل.

إصرار لا يحتمل سوى تفسيرين، الأول عدم ثقة تلك الجهات بكوادرها المحلية وفق نظرية «زامر الحي لا يطرب»، والثاني رغبة في «تنفيع» الجهة المستقدم منها الخبير وتبديد للمال العام، طالما أنه لم يتم الاستفادة منه بالشكل المأمول.

وأورد هنا حالة إحدى الجهات المحلية المقبلة على مشروع عملاق استعانت بخبير أوروبي لوضع خطط وبرامج تدشين المشروع، ففوجئ بالترتيبات المتطورة الموضوعة، والمعتمدة على التقنيات العصرية والتطبيقات الذكية بصورة لم يكن يتخيلها أو يضعها في الاعتبار، خاصة أن الجهة التي قدم منها لا زالت تعتمد الورق في كل مرحلة وخطوة من خطوات العمل هناك. وبدلا من أن يقدم خبراته وجد نفسه في وضع يدون فيه ما يرى ويسمع ليرجع إلى مقر عمله الأساسي ليفيدوه فيما رأى!!. وكيف سيتصرف، خاصة وأن العقد يستمر لشهور عدة، ولا يريد هو أو جهة عمله فقد الامتيازات المترتبة على العقد «كامل الدسم»؟!!.

وذات الجهة تعاقدت مع خبير ترميز أو «باركودات» آخر اشترط منذ البداية أن يكون عمله معها ثلاثة أيام في الأسبوع، ويومي العمل الآخرين يذهب فيهما لدولة مجاورة لتقديم «استشاراته»، متمتعاً في ذات الوقت بكافة امتيازات العقد من إقامة كاملة في فندق خمس نجوم مع كل التسهيلات المخصصة بخبير مستقدم من الخارج. وفوجئ صاحبنا- كما زميله الأول- بمستوى التقنيات الحديثة المجهزة من قبل الجانب المحلي في المشروع، وأصيب بحالة ذهول مما كان يعد وبما وجد. ليطرح المثالان تساؤلا حول من يفيد من في مثل هذه الأحوال؟.

النموذجان اللذان ذكرتهما يؤكدان حقيقة الأداء المتطور والمتميز الذي بات واقعاً ملموسا في دوائرنا جراء ما أزكته توجيهات القيادة الرشيدة لتسخير كل الموارد والإمكانيات ليس لخدمة الناس فقط، وإنما إسعادهم. وأثر التنافس في جوائز برامج الأداء الحكومي المتميز. ويطرح النموذجان بقوة أهمية الثقة بالكادر المحلي ومراجعة بنود استقدام «خبراء الغفلة».