مع العد التنازلي لانطلاق العام الدراسي الجديد أواخر الشهر الجاري، والميدان التربوي والتعليمي في أمس الحاجة إلى الهدوء وحسن التخطيط والاستعداد الجيد للحدث، أصرت وزارة التربية والتعليم على إفساد مزاج أهل الميدان باستمرارها في لعبة إطلاق الخبر ونفيه لشأن حيوي للغاية يتعلق بمئات المعلمين، المعلم الذي يعد أهم عنصر وأداة من عناصر وأدوات تطوير العملية التعليمية والارتقاء بها. لم تكن المرة الأولى التي تعلن فيها الوزارة عن السلم الجديد لرواتب المعلمين ثم التراجع عنه، بل وتتهم وسائل الإعلام بالتسرع في الكشف عنه، بينما ينتظر المعلمون على أحر من الجمر بدء إقراره وتنفيذه، خاصة أن القيادة الرشيدة تؤكد ليس فقط على تحسين أوضاع وظرف عمل المعلم، وإنما رفاهيته التي أكد عليها مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في توجيهاته السامية بإطلاق برنامج رفاهية المعلم بما يعكس اهتمام ورعاية القيادة لأهم عنصر في العملية التربوية والتعليمية، ويجسد التقدير الكبير للعاملين في أسمى وأقدس المهن ودورهم في بناء الأجيال، وبصورة تحقق الأهداف والغايات المرسومة ضمن الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات2021.

اهتمام نابع من حرص تجاه العنصر الأساس في الوصول إلى التعليم النوعي الذي نتطلع إليه جميعاً ويحقق طموحات وطن لا يرضى سوى بالتميز وتحقيق المركز الأول.
إن التأخر في إقرار سلم الرواتب لا يساهم سوى في استمرارية الوضع الحالي الذي يشهد عزوف الكوادر المحلية والمواطنة عن المهنة، وتعثر جهود إعادة الاعتبار لمهنة جليلة سامية، بل أصبح التأخير والاستمرار في لعبة الكشف والنفي الفوري مادة للسخرية مما يجري في الوزارة، وأصبحنا نسمع عن «سلم ولا مصعد؟» في الحديث مع بناة الأجيال الذين يستحقون منا كل تبجيل وتوقير.

تجيء هذه الحالة من النفي والتضارب بعد أيام من ضجة وجلبة تسببت فيها الوزارة ذاتها في قصة الزي المدرسي التي لم تظهر فقط سوء ترتيباتها، وإنما قدمت درساً مجانياً في عشوائية التخطيط وعدم الاستعداد الكافي لأمر معروف منذ أشهر، مما أغضب أحد المغردين الذي تساءل ما إذا كان الوزير مثلهم ينتظر دوره تحت الشمس الحارقة، قبل أن تعلن الوزارة إرجاء التوزيع والبيع؟!