في وقت واحد تقريباً أغلقت مؤسستنا الوطنية «اتصالات» مراكز خدمات العملاء في مناطق عدة، ولا سيما المراكز التجارية في العاصمة أبوظبي لتحسين الخدمات.

إلا أن المؤسسة التي تجني أرباحاً طائلة من عملائها لم تكلف نفسها عناء وضع مقاعد لاستقبالهم والتخفيف من معاناة الوقوف في طوابير طويلة أمام موظفي شركات الباطن التي تعاقدت معها، وفيهم المسن والمريض. ومنهم شريحة واسعة أيضاً لا تجيد التعامل مع أجهزة السداد الآلي التي يصر عليها العاملون في تلك المراكز، ويرفضون تسلم المبالغ المستحقة عليهم نقداً.

 في المراكز المحدثة الديكور أو «المطورة» - كما يحلو لأصحاب الفكرة المصطلح - التي أعيد فتحها بعد طول غياب، يلاحظ المرء أن التركيز بات على مبيعات الأجهزة والترويج للباقات، وعلى حساب الاعتناء بالعميل، ومتابعة معاناته مع الفواتير والرسوم غير المبررة. وتتفاقم معاناة المراجع الذي لا يجيد اللغة العربية لعدم وجود من يتحدث بها في أغلب تلك المراكز، فمتعهدو «الباطن» جلهم من شركات همها الأول التحصيل، ورفع ما تعهدت به للمؤسسة من إيرادات، بما يغاير هويتها الإماراتية العربية.

«اتصالات» باعتبارها المشغل الرئيس والأكبر، لا تكترث لهذه الملاحظات والشكاوى، فالشعار المرفوع «ادفع أولًا»، ثم يأتي الرد على الملاحظة أو الشكوى والتظلم- بعد السداد طبعاً- بأن الحق على المتظلم!!.

تجيء هذه الممارسات ليؤكدها تقرير الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات الأخير الذي ذكر بأن الشكاوى التي تلقتها ضد مشغلي الاتصالات في الدولة، وهما مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» قفزت بنسبة 255% خلال أربع سنوات فقط، لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال عام 2014.

ولم تذكر لنا الهيئة موقفها من طريقة تعامل المشغلين مع الأمر الذي أرجعته لارتفاع وعي المشتركين بحقوقهم، وكأنما تريد غض الطرف عما يمارس بحقنا ومن جيوبنا وبأسلوب فظ.

بالطبع الوعي ارتفع، وبات الناس يدققون ويقارنون الأسعار بما يقدم بمثيلاتها في بلدان أخرى، وأسواق تنشط فيها «اتصالات» أيضاً. وعندما يطرح الأمر للنقاش تجد المبررات جاهزة، لعل في مقدمتها ما تساهم به المؤسسة في موازنة الدولة جراء «الامتياز»، ومساهماتها الأخرى في بعض الصناديق والبرنامج الاجتماعية. وعلى الرغم من أنها محل تقدير الجميع، إلا أنها لا تمنعنا من دعوة المؤسسة لمعاملة مشتركيها والمتعاملين معها بصورة أرقى، وأكثر احتراماً.