قبل مرور أقل من 48 ساعة على إعلان تربع الإمارات وللعام الثاني على التوالي المركز الأول عربيا في نتائج التقرير السنوي لمؤشر سيادة القانون ضمن مشروع العدالة الدولية، كنا أمام مشهدين من قطاف المسيرة المباركة في رحاب دولة المؤسسات والقانون بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.

المشهد الأول خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، الليلة قبل الماضية لرجال الأعمال وممثلي كبريات الشركات العربية والعالمية في ختام أمسياته الرمضانية، حيث أكد سموه أن الإمارات دولة قانون تحفظ الحقوق وتحميها، والجميع فيها محل اهتمام ورعاية القيادة والدولة بمؤسساتها ودوائرها في مجتمع «متناغم ثقافيا وإنسانيا» و«لكل ما عليه من واجبات، وما له من حقوق تحت عباءة القانون الذي يحميهم ويحفظ لهم كرامتهم وحقوقهم الإنسانية والدينية والمالية «في وطن» يتسع للجميع دون تمييز بين عربي وأجنبي أو مسلم وغير مسلم، لأن الإنسان هو إنسان بصرف النظر عن هويته أو انتمائه الديني والجغرافي والإثني».

وفي كل مناسبة تحرص قيادتنا الرشيدة على التأكيد أن الجميع سواسية أمام القانون، وتُذكر رجال القضاء والقانون بأن لا سلطان عليهم سوى الله والقانون والضمير، على نهج القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الحاكم الذي كان يتابع الأحكام بنفسه ليطمئن على «إقامة العدالة وتمتع الناس بالأمان والاستقرار وصيانة الأموال والأعراض».

أما المشهد الثاني فكان إسدال الستار على الجريمة التي استأثرت بمتابعة الرأي العام لأنها كانت غريبة على مجتمع الإمارات، ونعني جريمة «شبح الريم» التي انتهت بتنفيذ الحكم بإعدام القاتلة فجر أمس بعد محاكمة توليت تغطيتها أولا بأول، وتوافرت لها كل أركان العدالة، التزاما وتأكيدا بأن تظل الإمارات واحة أمن وأمان يتفيأ الجميع تحت ظلالها الوارفة. وإذا كانت هناك من كلمة في الإنجاز الذي تحقق للإمارات بتبوؤ المركز الأول عربيا في ذلك المؤشر الدولي لسيادة القانون، فهي الشكر والتقدير للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورجاله الساهرين على العدالة بتنفيذ القانون ولا شيء غير القانون.