هل هي مصادفة مقصودة من بيبي أن تجري الانتخابات البرلمانية يوم الثلاثاء 17 آذار؟ هذا سؤال لأنه يصادف «الثلاثاء الكبيرة» الأميركية، وفيها تجري انتخابات الرئاسة يوم الثلاثاء الذي يصادف أول يوم من تشرين الثاني.
في قانون الانتخابات الإسرائيلية أن تجري بعد 90 يوماً من استقالة الحكومة. هل تعمد بيبي الاستقالة لتصادف انتخابات الكنيست 21 يوم ثلاثاء؟
اختار الأميركيون يوم «الثلاثاء الكبيرة» لأسباب عملية وطريفة. اختاروا تشرين الثاني، لأنه يسبق الشتاء القاسي، وبعد أن ينتهي الحصاد. اختاروا يوم الثلاثاء لأنه يلي قدّاس الأحد، وعيد جميع القديسين في أول تشرين الثاني، وحيث كانت المسافات شاسعة في أميركا الفلاحية، آنذاك فقد اختاروا الثلاثاء وليس الاثنين.
لا أعرف هل هذه أول انتخابات إسرائيلية برلمانية تجري يوم الثلاثاء، الذي يراه إسرائيليون «كبيراً» في المنافسة التقليدية بين الحزبين الأكبرين، ويراه الناخبون الفلسطينيون في إسرائيل «كبيراً» لأن قائمة عربية مشتركة تدخل الانتخابات للمرة الأولى.
هذه، ربما، أول انتخابات برلمانية فيها تزاوج بين «أزمة حكم» و»أزمة هوية» وربما أزمة خيارات سياسية. لماذا؟
في أزمة الحكم، يقوم حزب فاز بمقاعد لا تتجاوز الثلاثين بتشكيل حكومة ائتلافية مع 6 أو 7 أحزاب صغيرة ومتوسطة، شرط أن يحرز الائتلاف غالبية 60 + 1 مقعداً.
في النتيجة: الحزب الفائز ليس «مركزياً» كفاية، ويخضع لابتزازات الشركاء الصغار، ومن ثمّ فنادراً ما تنهي حكومة فترتها القانونية من أربع سنوات.
في أزمة الهوية، تجاوزت المسألة خيار «حزب يمين» أو «حزب يسار» أو يمين وسط، يسار وسط بين صهيونية عمالية أورلوزوفية ـ بن غوريونية، وصهيونية تنقيحية جابوتنسكية ـ بيغنية.
الآن، التنافس بين «صهيونية» تتلاشى وبين «يهودية» تتصاعد، بينما تتموضع في الوسط «الإسرائيلية» كما في حزب «يش عتيد»!
في أزمة الخيارات: ليس لليكود برنامج سياسي في انتخابات 2012 ولا في انتخابات 2014، بينما للائتلاف الصهيوني برنامج سياسي يتحدث عن مفاوضات وعن شروط دولة فلسطينية وفق متطلبات أمن إسرائيل.
وحده حزب «ميرتس» الصهيوني اليساري له برنامج سياسي صريح: «دولتان لشعبين»، على حدود 1967 وكذا للقائمة العربية المشتركة برنامج سياسي يلتقي مع برنامج السلطة الوطنية الفلسطينية بخصوص سلام بين دولتين، ومع مساواة مواطنية بين شعبي إسرائيل.
لإصلاح «أزمة الحكم» جرّبت إسرائيل انتخاب رئيس وزراء من الناخبين مباشرة عام 1996 وفاز نتنياهو، ومرة ثانية 1999 وفاز ايهود باراك، ومرة أخيرة في انتخابات خاصة فاز بها أرئيل شارون على باراك.. ثم عادت للنظام القديم!
هناك من اقترح نظاماً رئاسياً على غرار النظام الأميركي والفرنسي، بينما في النظام البرلماني الحالي فإن سلطات رئيس الدولة شرفية وينتخب من البرلمان لا من جمهور الناخبين.
أياً كان الحزب ـ الائتلاف الذي سيحكم بعد 17 آذار، فإن ميلاد الحكومة سيكون عسيراً، ويتوقع البعض سقوط الحكومة الـ 21 خلال عامين أو حتى عام.
هناك من يقترح إصلاحاً يونانياً أو إيطالياً للنظام البرلماني الإسرائيلي، أي أن الحزب الذي يفوز بغالبية مقعد واحد أو مقاعد قليلة يحصل على 20 مقعداً أو 30 أخرى.
بعد تطبيق هذا في اليونان وإيطاليا انتهت فترة الحكومات قصيرة العمر في البلدين.
الفكرة الوسطية هي رفع نسبة الحسم من 3.5% حالياً لأول مرة إلى الأعلى (تصل في دول ديمقراطية إلى 8% أو 10%) كما في ألمانيا مثلاً.
عندما لم تكن المنافسة تجري بين «يمين» و»يسار» أو بين «صهيونية» و»يهودية» تشكلت حكومة وحدة وطنية تضم حزب العمل وحزب الليكود، أو حكومة تناوب كما في حكومة اسحاق شمير وشمعون بيريس، التي انتهت بعد «مناورة نتنة» من بيريس.
شرط هذه الحكومة، بعد انتخابات «الثلاثاء الكبيرة» إسرائيلياً، أو «الكبيرة» فلسطينياً، هو أن يتخلى الليكود عن أحزاب أقصى اليمين، والعمل ـ الحركة عن أحزاب أقصى اليسار، وهذا خيار صعب لأن الانتخابات هذه مركبة وتدور حول «أزمة حكم» و»أزمة هوية» و»أزمة خيارات سياسية واجتماعية».
مع ذلك، فالانتخابات الوشيكة «ثلاثاء كبيرة» من ناحية واحدة هي أن تحرز أحزاب الائتلاف الرباعي العربي المركز الثالث في الكتل البرلمانية، فإذا أحرز الائتلاف الصهيوني أكثر من 26 مقعداً وميرتس أكثر من 6 مقاعد، فإن القائمة العربية سوف تدعم حكومة هيرتسوغ ـ ليفني من خارج الائتلاف الحاكم في تصويتات سياسية على خيار مفاوضات ودولة فلسطينية.
سهوت في مقالة الأمس عن مستجد طرحه رئيس الائتلاف العربي، أيمن عودة، وهو تشكيل «صندوق قومي عربي» في إسرائيل يشكل رداً على دور «الكيرن كييمت» الصهيوني في إقامة دولة إسرائيل.