محمد الجابرى وأحمد الننى ووليد يحيى ثلاثة أطباء يرحلون بسبب الإصابة بكورونا، أول أيام العيد، ويرتفع إجمالى الوفيات بين الأطباء إلى ست عشرة وفاة، بالإضافة إلى ثلاثمائة وخمسين مصابا.

هل نصمت أمام هذه الأعداد من الوفيات والإصابات بكورونا ما بين الأطباء والأطقم الطبية، والتى تتزايد يوما بعد يوم؟!

من المؤكد أن تزايد الوفيات والإصابات ما بين الأطقم الطبية هو كارثة بكل المقاييس لا يمكن السكوت عليها، وقد أصدرت نقابة الأطباء بيانا بهذا الخصوص، وحذرت النقابة من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء لعدم توفير الحماية لهم، الأمر الذى سيؤثر سلبا على تقديم الرعاية الصحية. والحقيقة أن ملامح الغضب بين الأطباء بدأت تلوح فى الأفق، وأمامنا واقعة الطبيب الذى استقال من عمله لأن زميله الطبيب قد توفى متأثرا بكورونا، وهو ما أدركته نقابة الأطباء، فحذرت، فى بيانها، من أن المنظومة الصحية قد تنهار تماما وتحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال استمرار التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية، وذكرت النقابة، فى بيانها، أن مواجهة جائحة وباء الكورونا هى واجب مهنى ووطنى يقوم به الأطباء وجميع أعضاء الطواقم الطبية بكل جدية وإخلاص، وهم مستمرون فى أداء واجبهم دفاعا عن سلامة الوطن والمواطنين، وأضافت النقابة أنه من نافلة القول أن هناك واجبا على وزارة الصحة حيال هؤلاء الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية، الذين يضحون بأنفسهم ويتصدرون الصفوف دفاعا عن سلامة الوطن، ألا وهو ضرورة توفير الحماية لهم وسرعة علاج من يصاب بالمرض منهم، وهنا يجب أن نذكر أنه كان هناك ترديد لحالة طبيب لم يجد مكانا فى مستشفى، وبقى هكذا حتى توفاه الله، وهنا تركز النقابة، فى بيانها، على أنه للأسف الشديد تكررت حالات تقاعس وزارة الصحة عن القيام بواجبها فى حماية الأطباء، بداية من الامتناع عن إجراء التحاليل المبكرة لاكتشاف أى إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت فى إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل حتى إلى التقاعس فى سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم، حتى وصل عدد الشهداء إلى تسعة عشر طبيبا، كان آخرهم الطبيب الشاب وليد يحيى، الذى عانى من ذلك حتى استشهد، هذا بالإضافة إلى أكثر من ثلاثمائة وخمسين مصابا بين الأطباء فقط، وأكدت النقابة أنها تحمّل وزارة الصحة المسؤولية الكاملة عن ازدياد حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء نتيجة تقاعسها وإهمالها فى حمايتهم، ويجب أن نذكر هنا أن الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، قد صرحت بأن بروتوكول مكافحة العدوى قاتل، وأكدت أن هذا ليس وقت الاستقالات الجماعية، وأننا يجب ألا نختلف فى وقت الشدة، مما يعنى أنها ترى أن الأزمة قادمة، ولذلك طالبت بمستشفى للأطباء بكل محافظة، كما طالبت بتغيير فورى لبروتوكول الصحة، الذى وصفته بأنه قاتل، وأكدت أنه يجب أن تجرى مسحات للأطقم الطبية.

يجب أن نعترف بأن هناك مشكلة فيما يخص الأطقم الطبية، وهى مشكلة لا يمكن بأى حال من الأحوال السكوت عليها، وهى مسؤولية وزارة الصحة، التى يجب أن تضطلع بها لأنها مسؤوليتها الأولى، وهنا على الوزارة أن تراجع بروتوكول مكافحة العدوى الخاص بها لتتبنى بروتوكولا آخر يكون قادرا على حماية الأطباء والأطقم الطبية، أيضا يجب أن يتم توفير المستلزمات الوقائية للأطباء.

لا يكفى أن نغنى لجيشنا الأبيض، بينما نتركهم يتساقطون الواحد تلو الآخر، فالغناء لا يحمى هؤلاء الذين يدافعون عنا بالدرجة الأولى.