عام كامل مر على قرار هدى نصرالله المحامية فى مجال حقوق الإنسان برفع دعوى قضائية أمام محكمة حلوان لشؤون الأسرة، وذلك بعدما احتاجت وأسرتها إعلام وراثة لتقسيم الإرث فيما بينهم ليصطدموا بقانون يعامل المسيحيات كمسلمات فيما يخص الإرث ويطبق الشريعة الإسلامية، وهو ما لا يجب أن يطبق إلا فى حالة الخلاف فيما بين الورثة، وهو ما لم يكن موجودا فى حالة هدى وأشقائها، حيث كان يجب أن يتم تطبيق لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى يقر الدستور المصرى فى المادة الثالثة منه على حق المسيحيين فى الاحتكام إليها لكن رفض مساواة حصص الأشقاء من ميراث والدهم جاء من المحكمة التى أصدرت إعلام وراثة حسبما تنص عليه الشريعة الإسلامية بأن يكون نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين.. كان يمكن أن يلجأوا لتقسيم الإرث بالتساوى بعيدا عن المحكمة، لكنها رأت أنها يجب أن تسعى لإقرار الحق وبالفعل طعنت على الحكم، وأخيرا جاء حكم المحكمة بالمساواة فى الميراث ما بين الذكر والأنثى، كما تقضى الديانة المسيحية وهو الحكم التاريخى الذى صدر فى الأسبوع الماضى، والذى يعد انتصارا قانونيا ودستوريا.

وهنا نتساءل لماذا كان الإصرار على عدم تطبيق الدستور الذى ينص على «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية» وعدم تطبيق لائحة الأقباط الأرثوذكس والتى تقضى بالفعل بالمساواة فى المواريث بين الذكر والأنثى؟ لماذا تجاهل الدستور وتطبيق الشريعة الإسلامية رغم وضوح النص الدستورى؟

على صعيد آخر كانت هذه الواقعة التى جرت فى مدرسة الشيخ فضل الثانوية ببنى مزار بالمنيا حيث درج منذ ثمانى سنوات على إجبار الطالبات المسيحيات فى المدارس فى المرحلة الإعدادية على ارتداء الحجاب، وأخيرا جاءت إحدى الطالبات المسيحيات من السنة الأولى الثانوى فى أول يوم من العام الدراسى، والطالبة من قرية الشيخ فضل بنى مزار، إلى المدرسة بدون حجاب فتم طردها من المدرسة فعادت مع والدها فتم طردها هى ووالدها من المدرسة بعد أن حدثت مشادة ما بين والدها وإدارة المدرسة بسبب أنها رفضت أن ترتدى الحجاب، وفى اليوم التالى اعتصم المدرسون جميعا رفضا لدخولها المدرسة لأنها القبطية الوحيدة التى رفضت ارتداء الحجاب، ولم تغط رأسها.. وهذا يشكل نوعا من الإكراه فى فرض الحجاب على الطالبات القبطيات، خاصة أن القبطيات يخشين الرفض هن وأسرهن فيخضعن رغما عنهن، ومن لا ترضخ يحدث معها ما حدث مع هذه الطالبة.

الواقعتان تشكلان تأكيدا على رفض وجود الآخر خاصة واقعة المدرسين الذين لم يقبلوا أن ترفض المسيحية ما ليس من صميم ديانتها، واختارت أن تنتصر لحريتها الشخصية هنا الآخر مرفوض تماما وجوده أو وجود ما يخصه سواء كان لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس أو الحرية الشخصية فى ارتداء غطاء للرأس من عدمه.. فى حالة الطالبة والحجاب درج على إكراه الطالبات القبطيات على ارتداء الحجاب حوالى ثمانى سنوات دون أن يجرؤ أحد على الاعتراض فاستقر الأمر وكأنما هو قانون مستقر لا يجرؤ أحد على مخالفته وعندما حدث أن خالفه أحد قامت الدنيا ولم تقعد. هذا رفض تام لوجود الآخر أو الاعتراف بهذا الوجود.. هذا نفى تام للآخر والتأكيد على أنه لا يملك أى حقوق يمكن أن يصر عليها أو يتمسك بها.