أبسط قواعد المنطق أن تكون «هيئة الإنسان» متطابقة مع أفكاره ودوره فى الحياة، وأن يؤدى الإنسان «مهمة» يؤمن بها ويحبها، أو على الأقل لا يعاديها أو يكرهها.. فإذا جئت بـ«منتقبة» أى من أقصى درجات التشدد وسلمتها «العقل المصرى» وكلفتها بالارتقاء بثقافته، بغرس الحس الفنى فيه بالموسيقى والفن التشكيلى والنحت، (الذى يعتبره المتشددون عبادة أصنام)، وأهديت المنتقبة قصرا للثقافة وأنت تراهن على أن من يدخله سيخرج متطهرا من الأفكار المتطرفة التى تخصب الأرض للإرهاب.. إن فعلت ذلك فأنت «تخبط رأسك فى الحائط»، وتسلم «العقل الجمعى» للجماعات المتطرفة التى تعادى مدنية الدولة ودستورها ووسطية الإسلام واعتداله.. وتخاصم الحياة بفرض «خيمة» على المرأة تمنع حق الإنسان، ليس فى «التواصل» معها فحسب، بل فى «التعامل» معها والثقة فيها!.

هل اسم السيدة المنتقبة الفنانة التشكيلية مديرا لقصر ثقافة «كفر الدوار» يستحق كل هذا الجدل؟.. هل نهدر قيمة علمها.. وأنها كانت الأولى على دفعتها، وعملت فى أكثر من فرع بمجالات الثقافة، وننفيها من خريطة «قيادة» العمل الثقافى، ونمارس ضدها «التمييز».. أم أنه بالفعل «النور والظلام» لا يلتقيان؟!.

لابد أن نعترف- بداية- أننا نعتبر «الثقافة رفاهية»، رغم أن حل مشاكل مصر السياسية والاقتصادية تبدأ بنشر ثقافة التنوير، ضد «خفافيش الظلام» الذين يحرمون علينا حياتنا، ويسممون أفكار أولادنا، حتى يتم تجنيدهم.. وأن الرهان كان معقودا على «قصور الثقافة» لتدريب الشباب والأطفال على العقلية النقدية، وإطلاق طاقاتهم الإبداعية.. بعدما أهدرنا قيمة العقل والثقافة لسنوات طويلة.. فجأة نجد الموت والحياة يتعانقان فى قصر ثقافة «كفر الدوار».. والوحش الخرافى المتعصب يعبر عن وجوده بزى غريب، بل ومريب وخطر على الأمن القومى.

زى قال عنه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور «أحمد الطيب»، شيخ الأزهر، (النقاب ليس فرضًا ولا سُنة وليس مستحبا، بل هو أمر مباح).. إذن نحن لا نسقط سُنة ولا نلغى فرضًا.. فقط نبحث عن «ضوابط إدارية» فى اختيار الشخص «المؤهل» للمهمة المطلوبة.. أما إذا كانت القضية «تسلسل وظيفى»، فلا يجوز لأحد أن يتحدث عن «الثقافة» بعد الآن!.

«الثقافة» كائن نورانى يمس القلب ويرتقى بالعقل ويوجه الوجدان، إنه عملية خلق إبداعية تعزف على أوتار الموهبة.. وهذا لا علاقة له إطلاقًا بفكرة «الوظيفة».. بل إن الثقافة التى تعنى الحرية والتجديد والإبداع تحطم قيود الوظيفة ومواعيد العمل والسيدة المديرة.. ولابد أن تكون «مصرية خالصة» لا تختبئ خلف أزياء الصحراء ولا تجعل هويتها مخفية ومخيفة.. لأنها ابنة شرعية للنور، ولأنها تعلى من شأن «الإنسان» ولا تدفنه داخل زى أسود.

إذا تبنينا هذه الرؤية فإن السيدة المنتقبة لا تصلح لإدارة قصر ثقافة فى أى مكان، ولأنها اختارت التخفى خلف النقاب، فلابد أن تقبل بأنها لا تنتمى إلينا جزئيًا، رغم عدم وجود «قانون» يحرمها هذا الحق.

وبالإشارة إلى موقعة الدكتور «جابر جاد نصار»، عندما كان رئيسا لجامعة القاهرة العريقة، ومنع تدريس بعض المنتقبات لمواد تحتاج إلى «التواصل».. لابد أن نسأل لماذا لا تضع الوزارات والهيئات والمؤسسات، التى يشترط العمل بها «متطلبات خاصة»، يفرضها التفاعل الإنسانى، لوائح محددة لاختيار القيادات العليا؟.

لماذا لا يناقش مجلس النواب مشروعًا لقانون يمنع «النقاب» فى أماكن معينة، يعد فيها التعرف على هوية القائم بالعمل حقا أصيلا للمواطن؟.

هل مازلنا نخاف «كتائب الحسبة» التى جرجرت الدكتور «نصار» إلى المحاكم لتعيد المنتقبات للتدريس.. أم نخاف المناخ العام الذى أصبح سلفيًا ويزداد تشددًا وتعصبًا ونحن نستسلم له ولا نقاومه؟.

هذا واقعنا للأسف، ولذلك ستجد المشهد الختامى «متطابقا»: الدكتورة «إيناس عبد الدايم»، وزيرة الثقافة المصرية، تنفى تعيين السيدة المنتقبة.. بينما تؤكد السيدة المنتقبة أنها تولت المنصب من 21 نوفمبر، وأنها قامت بالفعل برفع «قضية» ضد الوزارة.. ولا تزال المعركة مستمرة بين الدولة المدنية والدولة الدينية!.