مرة أخرى تتصدر المرأة التونسية المشهد السياسى، وتواجه أخطر تنظيم إرهابى عرفته المنطقة العربية: «الإخوان»، تعتصم فى مقر البرلمان التونسى لإبعاد الأخطبوط الإخوانى عن التحكم فى مفاصل الحكومة، والتحكم فى ضمائر التونسيين، وتطالب بسحب الثقة من «راشد الغنوشى»، رئيس البرلمان، وتتزايد الأصوات التى تؤيدها ليصبح مستقبل «الغنوشى» على المحك.

إنها «عبير موسى» المرأة التى ضربت حركة «النهضة» مثل زلزال عنيف يوشك أن يطيح بها.. حاصلة على درجة الماجستير فى القانون وشهادة الدراسات المعمقة فى القانون الاقتصادى وقانون الأعمال، فى 12 يناير 2010، تم تعيينها نائبة للأمين العام للمرأة فى التجمع الدستورى الديمقراطى، بعد سقوط نظام الرئيس «زين العابدين بن على» وتفكك التجمع الدستورى الديمقراطى فى عام 2011، الذى عارضته كمحامية، انضمت «موسى» إلى الحركة الدستورية التى أسسها رئيس الوزراء السابق «حامد القروى»، فى 13 أغسطس 2016، تم تعيين عبير موسى رئيساً للحركة الدستورية، وتمت تسميتها لاحقاً باسم الحزب الدستورى الحر.

وبحسب تغريدات التأييد لها فهى توصف بـ «المرأة التى هزت عرش الإخوان».. لقد أشعلت «موسى» حماس التونسيين للإطاحة بحركة «النهضة» بآليات ديمقراطية، لتصبح الحركة فى مفترق طرق، ولكن ليبقى السؤال هل تكون هذه نهاية الحركة، وبداية عزلتها، واشتعال الصراع على خلافة راشد الغنوشى؟.

الأحداث تتسارع على الساحة السياسية التونسية مؤخرا، بعد أن دخلت حركة النهضة فى صدام مع أربعة عناصر فى البلاد، وتتمثل برئاسة الجمهورية والحكومة والحزب الدستورى الحر والاتحاد العام التونسى للشغل.. لكن تبقى رأس الحربة فى التكتل البرلمانى الذى تقوده «موسى» لسحب الثقة من رئيس البرلمان.

بحسب «رئيسة كتلة الحزب الدستورى الحر التونسى» فإن «الغنوشى» فتح المجال أمام جهات متهمة بالإرهاب لدخول البرلمان التونسى، وقد أكدت أنها لن تسمح بأن يتحوّل البرلمان إلى «قاعة عمليات للإخوان لتنفيذ مخططاتهم التى تستهدف الأمن القومى التونسى».. وقد تضمنت لائحة سحب الثقة منه -من قبل عدة نواب- اتهامات كثيرة منها دعم ورعاية الإرهاب وتنفيذ أجندة الإخوان المسلمين فى تونس، وهى الاتهامات التى ينكرها ويرفضها «الغنّوشى» جملة وتفصيلا.

اللافت للنظر هو الجماهيرية الواسعة التى تحظى بهما «موسى»، فخلال اعتصام نواب كتلة الحزب الدستورى الحر داخل مقر البرلمان التونسى، توافد مئات التونسيين من أنصار الحزب الدستورى الحر أمام مقر البرلمان لمساندة ودعم اعتصام الحزب.. ورددوا هتافات منها: «يا نواب البرلمان خلصونا من الإرهاب» و«الغنوشى ارحل» و«تونس حرة حرة والخوانجية بره».

من بين الاتهامات التى توجهها «عبير موسى» لرئيس البرلمان التونسى أنه يؤوى البؤر العائدة من مناطق النزاع لافتة إلى أن «الغنوشى» له علاقات بأنظمة إرهابية.

وأكدت «موسى» أن جماعة الإخوان فى تونس تريد أخونة المحكمة الدستورية التونسية من خلال ترشيح أعضائها لرئاستها وعضويتها.

كما تشكك «موسى» فى ثروة رئيس البرلمان التونسى فى تلميح إلى أنها نتيجة تعاونه مع الرئيس التركى «رجب طيب أردوغان».. مؤكده أنه خرج عن البروتوكول المتعارف عليه وحاد عن مهام منصبه عندما التقى بأردوغان.!

وترفض «موسى» أن تكون تونس حديقة خلفية لإدارة واحتضان أى عملية عسكرية ضد ليبيا مؤكدة أنها ترفض التدخلات فى الشأن الليبى من قبل الغنوشى. وتؤكد على أن التهديد لن يثنيها عن حمل القضية الوطنية والدفاع عنها ضد أخطبوط الإرهاب. نحن أمام نقطة فارقة فى تاريخ تونس، تتجلى فيها إرادة الشعب مع نوابه، فى مقابل أخونة الدولة والاستيلاء على المحكمة الدستورية ومحاولة اغتيال «عبير موسى».. لكن النتيجة حتما لصالح الحرية والديمقراطية.

إنها معركة تثبت فيها المرأة التونسية قدرتها على استعادة البلاد من قبضة الإرهاب، والقضاء على حركة النهضة التى جردتها من حقوقها.. ثم أعادها الرئيس التونسى الراحل «قائد السبسى».. صحيح أن المرأة التونسية «عربية» لكنها عرفت المساواة القانونية مع الرجل، (الميراث، عدم الزواج بأكثر من واحدة، الزواج من كتابى)، قبل أن تعصف بها «ثورة الياسمين» ثم تستعيدها.

ولأنها «مختلفة» فها هى تسجل مكانتها فى تغيير الخريطة السياسية، ومراكز صنع القرار، وتدخل التاريخ متوجة بنضال لا ينكسر بسيف الخوف أو التهديد.