إن ما يحدث فى غزة جرائم يشيب لها الولدان، كان لا بد أن توقظ ضمير المجتمع الدولى لينتفض دفاعاً عن «الإنسان» ضد التعذيب الذى حول غزة بأكملها إلى معتقل مفتوح تفوق جرائمه جرائم جوانتانامو وأبوغريب (!!)

تُعرّف «جرائم الحرب» بأنها انتهاكات جسيمة للقانون الدولى، تُرتكب ضد مدنيين أو عسكريين أثناء نزاع مسلح، وتؤدى إلى تحميل مرتكبيها مسئولية جنائية فردية، حسب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وهذه الجرائم تنطبق على الانتهاكات التى تطال اتفاقيات جنيف التى أُقرت فى عام 1949 فى أعقاب الحرب العالمية الثانية.

هذا التعريف أُدرج فى المادة الثامنة من «نظام روما»، المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية التى اعتُمدت فى يونيو 1998.

وتحدد المادة الثامنة من الاتفاقية أكثر من 50 نموذجاً لجرائم الحرب، بينها القتل، والتعذيب، واحتجاز الرهائن، وتجنيد الأطفال للقتال، والتهجير غير القانونى، والهجمات المتعمدة ضد المدنيين، والنهب، والهجمات المتعمدة ضد بعثات المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام.

وتشمل جرائم الحرب أيضاً استخدام الغاز أو الأسلحة المحظورة بشكل عام التى يمكن أن تسبب «معاناة لا داعى لها» أو «القصف العشوائى»، مثل الأسلحة العنقودية.

وجرائم الحرب من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وهذه الهيئة القضائية الدولية التى تتخذ من لاهاى بهولندا مقراً لها أنشئت فى 2002، لتُحاكم بالتحديد مرتكبى هذا النوع من الجرائم، وكذلك الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وفى وقت أقرب جرائم العدوان.

أما مفهوم «الجريمة ضد الإنسانية»، فيعرّف هذه الجريمة بأنها «القتل العمد، والإبادة، والاستعباد، والتهجير، وأى فعل غير إنسانى آخر يرتكب ضد سكان مدنيين قبل الحرب أو خلالها، أو الاضطهاد على أسس عرقية أو دينية».

نأتى الآن إلى تطبيق هذه المفاهيم على الحرب الإسرائيلية الدائرة فى غزة: بخلاف قصف المستشفيات والمساجد والكنائس والقتل العمد للمدنيين والأطفال، وتجويع وتشريد وتهجير أكثر من مليونى فلسطينى، واستهداف الصحفيين.. إلخ.

فقد نشرت إسرائيل بنفسها أدلة الإدانة على بشاعة جرائم الحرب التى ترتكبها فى عدة مقاطع فيديو تظهر معتقلين فى غزة وهم مجردون من ملابسهم ومقيدون ومعصوبو الأعين، والتى صورها جنود إسرائيليون وحملوها على الإنترنت، والتى تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولى.

وينص القانون الدولى على عدم تعريض المعتقلين للإذلال غير الضرورى أو لفضول الجمهور.. وهناك مئات من مقاطع الفيديو التى شاركها جنود إسرائيليون علناً فى غزة منذ نوفمبر 2023.. بنفس الهمجية والوحشية (!!).

وقال الدكتور مارك إليس، أحد كبار مستشارى الأمم المتحدة لدى المحكمة الجنائية الدولية، إن اللقطات المعروضة لجنود إسرائيليين قد تنتهك القواعد المعترف بها لمعاملة أسرى الحرب.. ويظهر أحد مقاطع الفيديو جنوداً يطلقون النار وهم يرتدون زى الديناصورات.. أما المشهد الدامى ففى مقطع فيديو نُشر بتاريخ 24 ديسمبر 2023، يظهر المعتقل الفلسطينى فى الصورة شبه عارٍ وينزف ويداه مقيدتان ويجلس على كرسى أثناء استجوابه.

نساء فلسطين كان لهن النصيب الأكبر من التعذيب الوحشى والاغتصاب والإعدام التعسفى، وبحسب موقع الأمم المتحدة، فقد أعربت خبيرات أمميات مستقلات عن القلق بشأن «ادعاءات ذات مصداقية حول انتهاكات صارخة» ومتواصلة لحقوق الإنسان تتعرض لها نساء وفتيات فلسطينيات فى قطاع غزة والضفة الغربية.

وأبدين صدمتهن بشأن تقارير عن الاستهداف المتعمد والقتل لنساء وأطفال فلسطينيين فى أماكن يلتمسون فيها الأمان أو أثناء فرارهم. كما أعربن عن القلق البالغ بشأن الاحتجاز التعسفى لمئات الفلسطينيات، من بينهن مدافعات عن حقوق الإنسان وصحفيات وعاملات فى المجال الإنسانى، فى غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر.

وأكدت الخبيرات تعرض فلسطينيات فى الاحتجاز لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسى، مثل تعريتهن وتفتيشهن من قبل جنود ذكور فى الجيش الإسرائيلى.

ويُدّعى أن فلسطينيتين على الأقل اغتصبتا فيما هُدِّدت أخريات بالاغتصاب والعنف الجنسى وفق التقارير. وأشارت الخبيرات الأمميات المستقلات أيضاً إلى صور لمحتجزات فى ظروف مهينة، أفيد بالتقاطها من قبل الجيش الإسرائيلى ونشرها على الإنترنت.

ولكن بعد الفيتو الأمريكى لنقض مشروع القرار الذى يدعو إلى الوقف الفورى لإطلاق النار فى قطاع غزة ومحيطها، والذى تقدمت به الجزائر فى مجلس الأمن نيابة عن الدول العربية.. لا أحد يتوقع أن الحرب الهمجية ستتوقف قبل أن تحقق إسرائيل المدللة أهدافها بالإبادة العرقية الكاملة للفلسطينيين!.

ليس وارداً أن الدولة التى عصفت بكل القوانين الدولية ستتوقف عن تهديداتها لمصر ومخطط توطين الفلسطينيين فى سيناء، وهو ما قد يشعل حرباً إقليمية مفتوحة لا سقف لها.. فالصمت الدولى يغرى إسرائيل بالتمادى وتوسيع مساحة الحرب وزمنها.. ولا تتوقع أن يُحاكم «نتنياهو» كمجرم حرب: إنها ازدواجية المعايير وقانون ساكسونيا الذى حل محل القوانين الدولية!.