قبل أن توافق الحكومة والجهات القضائية لشركة لافارج الفرنسية التي تمتلك مصانع الاسمنت على استخدام قانون الإعسار المالي فقد استبقت البنوك وأوقفت رواتب ما تبقى من العاملين في الاسمنت ولم تصرف لهم راتب شهر حزيران حتى الآن، كما قطعت الشركة التأمين الصحي عن العاملين والمتقاعدين الذين يستفيدون من التأمين الصحي حسب المخالصات التي خرجوا من خلالها من شركة الاسمنت التي أمضو فيها زهرة شبابهم.

بعد مطالعة قانونية مدهشة قدمها المحامي عاكف الداوود بعنوان: “لِمَ أعسرت لافارج .. لعبة الاختصاصات” (https://wp.me/p8mhIu-sD3)، وبعد مقالة داعمة لخطوات شركة لافارج نشرها الزميل سلامة الدرعاوي في “الغد” بعنوان “الاعسار تجنبا للتصفية” ثار في الفحيص إعصار شعبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي تعليقات على المادتين، يركز على ضرورة ان يتهيأ أهالي الفحيص للقابل من الايام، ولمخطط لافارج الجديد بعد عدة محاولات لحسم خلافها مع أهالي الفحيص والسيطرة على موضوع أراضي الاسمنت المختلف على حقوق ملكيتها.

القانوني الذكي الذي نصح شركة لافارج باللجوء إلى قانون الاعسار يتوقع أن يتيح القانون للشركة بيع موجوداتها في الفحيص، وحل مشكلة الاراضي، والقضايا الموجودة في المحاكم.

إلا أن الخبير والمستشار الاقتصادي محمد الرواشدة يعلق على قضية “اعسار لافارج” ويقول:

أولًا: تم إقرار قانون الإعسار المالي في عام 2018 ولم يتم لغاية الآن تطبيقه.

ثانيا: لم يتم تطبيق هذا القانون الذي يتيح للشركة التي تشعر بعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها للتقدم للاستفادة من قانون الإعسار بحيث يتم دراستها وتأمين السيولة اللازمة لها للخروج من ازمتها .لم يتم تنفيذ وتطبيق القانون بفترة لم تعانِ الحكومة من ظروف مالية صعبة كما هو اليوم ..

ثالثًا: تطبيق القانون اليوم سيضع الحكومة في موقف استقبال العديد من الطلبات وهذا الأمر غير مستعدة له الحكومة بالوقت الحالي .

رابعًا: أعتقد أنه بحالة الاسمنت ستسعى الحكومة لمساعدتها في جدولة الديون بدلًا من تنفيذ الإعسار وتطبيقه كقانون على ارض الواقع.”. (انتهى الاقتباس).

حتى لا يمرر علينا أحدٌ أن لافارج شركة مظلومة، وقد دعمت الاقتصاد الوطني 70 عاما (دخلت علينا عام 1998)، وأن الحكومة تقاعست في اتخاذ الموقف الصحيح في قضية الأراضي، فإن شركة لافارج لمن لا يعلم، هي الشريك الاستراتيجي في زمن الخصخصة، التي اشترت مصانع الاسمنت الأردنية بـ”تراب المصاري”، والتهمت خيرات الاسمنت من الفحيص والرشادية، وتريد الآن أن تلتهم مستقبل الفحيص والمناطق المجاورة لها، من خلال تحولها الى شركة عقارية تبيع أراضي المصنع.

لقد تنبّه أهالي الفحيص مبكرًا إلى مرحلة ما بعد المصنع، ولِمَن ستؤول الأراضي التي انتزعت منهم قبل نحو 60 عامًا، بمساحة تجاوزت 3000 دونم تحت بند المنفعة العامة ودعم الاقتصاد الوطني، وبأسعار لم تتجاوز 3 دنانير للدونم.

لافارج كسبت مليارات من صفقة الاسمنت، ولا يجوز أن تكسب بعد ذلك المليارات من أراضي الفحيص.

الدايم الله….