الهَم الوحيد الذي يعيشه الأردني الذي ينوي الحصول على قرض، خاصة قرض شقة سكنية أن تتم الموافقة على قرضه، لهذا فقليل جدا يقرأون العقد الطويل الذي يتم توقيعه عشرات المرات.

لا يدري “المسخم الأردني” أن بعض البنوك تسرقه عينك عينك، ولا تبلغه بقرار سرقته ولا يعلم هو عنه إلا عندما يعتقد ان أقساطه اقتربت على الانتهاء، فيذهب للبنك، وأساريره منفرجة ينتظر خبرا مفرحا من موظف البنك.

لكن كثيرين، وانا أحدهم، يصدمهم الموظف بأن فوائد جديدة قد أضيفت إلى قرضك بسبب تعديلات نسبة الفائدة التي يقررها البنك المركزي.

تكتشف أن هذه التعديلات قد حولت مدة قرضك من 20 عاما إلى 25 عاما، وانت منذ اليوم الأول تدفع قيمة القرض بشكل ثابت، وبمبلغ مرتفع، ولم تتأخر شهرا عن تسديد قسطك.

طبعا البنوك تعدل إذا ارتفعت قيمة نسبة الفائدة، أما اذا قرر البنك المركزي تخفيضها، فإن ذلك لا ينعكس على قرضك.

البنك يعترف لك أنه أخطأ في عدم تبليغك بأي رسالة رسمية او حتى مسج عبر عنوانك، طوال سنوات وانت ملتزم بدفع قسطك الشهري.

تكتشف أنه ليس مطلوب منك ان تدفع ضعف مبلغ القرض المستحق عليك بل تدفع ثلاثة أضعاف قيمة القرض، بمعنى اذا اقترضت 45 الف دينار عليك ان تدفع 120 الف دينار.

هذا الامر في بلاد الواق واق لا يحدث، أما في بلاد تحكم إدارتها عقلية اصحاب البنوك، وهم أيضا من يصنعون حكومات، ويشكلونها من موظفي بنوكها فتوقع أن يحدث اي شيء.

تُهدد بتقديم شكوى إلى البنك المركزي بصفته ابو البنوك والمسؤول عن سلوك وطرق إدارة العمل المصرفي، لكن لا احد يلتفت اليك، على اعتبار ان البنوك “مزبطة” ادارة المركزي.

تحتج على إدارة البنك وتهدد باللجوء للقضاء، عندها يحاول البنك أن يلملم الطابق فيقوم بخفض قيمة الزيادة على قرضك بنسب لا ترضي ولا يرضى أحد ان يقبلها.

القضية ليست شخصية، بل أبلغني عدة زملاء أن كثيرا من الشكاوى تصلهم حول ممارسات البنوك، واستغلالها لضعف المتابعة من أصحاب القروض لحالة قروضهم، وضعف الثقافة القانونية للمقترضين أمام توحش البنوك ومقدرتها على توظيف كوادر قانونية “تلعب في البيضة والحجر” كما يقول المثل المصري.

شخصيا، لن أكتفي برفع دعوى قضائية ضد البنك الذي زاد مدة قرضي السكني من 20 عاما إلى 25 عاما من دون أن يعلمني بذلك، بل سوف أكشف تلاعب بنوك في قروض المواطنين، وبأسماء البنوك الصريحة، فلدي الآن ملف لعدة قضايا رفعها مواطنون ضد تغول البنوك، وسوف أعمل على تحويل القضية لرأي عام حتى تتوقف السرقات التي تأكل عرق وتعب الاردنيين، ليتكرش أصحابها وتتوسع ابواب إستثماراتهم لتصل الاعلام ايضا..

ولنا في قرار تاريخي لمحكمة التمييز قبل عامين حكمة وعبرة عندما انتصر لاصحاب القروض ومنع زيادة نسبة الفائدة، سننشره كاملا….

الدايم الله…..