لم يصنع التعديل الوزاري الأول على حكومة الدكتور بشر الخصاونة حالة من الدهشة، بل وضع عشرات الأسئلة في عقول الأردنيين، لِمَ جاء التعديل، وما الخلل الذي وقع ليُخرج وزراء ويأتي بغيرهم..
أما السؤال المركزي الآن، متى سيكون موعد التعديل الثاني، وهو حسب ما جاء به التعديل الأول فإن موعده ليس ببعيد.
سلبيات التعديل الوزاري كثيرة ألخصها بكل تواضع في التالي:
أولًا؛ سلوك التعديلات الوزارية منقول من المرحلة السابقة حيث أجرى الرئيس السابق الدكتور عمر الرزاز وسلفه الدكتور هاني الملقي خمسة تعديلات وزارية لم تُصلح شيئًا، فأي تغيير في النهج إن سار الخصاونة على الخُطى نفسها.
ثانيًا؛ لم نسمع حرفًا واحدًا لِمَ خرج فلان وحضر علّان في التعديل، وهذه أيضًا من سلوكات المرحلة السابقة، فأين تغيير النهج.
ثالثًا؛ في التعديل الوزاري فقط نرفع عدد الوزراء المتقاعدين ونزيد أرقام أصحاب المعالي في البلاد، وهذا ليس في مصلحة الموازنة التي نتباكى عليها.
رابعًا؛ لم يُطلعنا الخصاونة على أدوات القياس التي أجرى من خلالها تقويما لأداء الوزراء الذي وعد به منذ تشكيل الحكومة.
خامسًا؛ التعديل الوزاري أخرج وزيرين (محمد داودية ومعتصم السعيدان) بالتقويم الشعبي كان أداؤهما متميزا وحاضرا في مفاصل العمل في وزارتي الزراعة والمياه، ومن أنشط الوزراء حركة وخروجا إلى الميدان، فكيف يمكن تفسير خروجهما إذا كان الخروج على الأداء مثلا.
سادسًا؛ لم يمض أكثر من شهر على حصول الحكومة على الثقة البرلمانية فكيف سيتم تفسير التعديل الوزاري للنواب إذا أصر بعضهم على فهم ماهية وأسباب التعديل الوزاري، وكيف يتم من دون مشاورات مع الكتل البرلمانية وآخذ رأيها بنظر الاعتبار.
سابعًا؛ أهم الملفات في أولويات الأردن حاليا، الصحة والبطالة والتعليم، في الأول والثاني لم يحدث هناك أي تحريك او تغيير، أما الثالث فقد دمجت وزارة التربية والتعليم مع التعليم العالي وأصبح الملف البارز في عهدة وزير مثقل من قضايا التعليم العالي لوحدها فكيف نحمله وزر التربية والتعليم.
ثامنًا؛ أثبتت التجارب السابقة باعتراف وزراء شاركوا في حكومات الدمج، ان الدمج فكرة فاشلة، خاصة في الوزارات الخدمية مثل وزارتي النقل والأشغال أو المياه والزراعة، فلِمَ العودة إلى الأفكار والتجارب الفاشلة، وبوزارتين من الحجم الكبير.
الأوضاع العامة خربانة، والأوجاع عميقة، والضغوطات على الناس لا تُحتمل، الطمأنينة مفقودة، والأمل ضائع، والمستقبل ضبابي، فلا حاجة لقرارات شكلية ترفع ضغط المواطنين، وتُغلق النسب المسموحة للاحتمال.
يكفي أن تغريدة او فيديو او تسريبة او تعليقًا تجعل البلاد والعباد يقفون على رؤوس أصابعهم.
الدايم الله…..