القرارات الحكومية ارتجالية، تعمل مثل عمال المياومة (يوم بيوم) فقد اضطرت الحكومة إلى اتخاذ قرار للمرة الثانية قبل أيام بتأجيل الانتخابات البلدية ستة أشهر.

طبعا هذه القرارات عطبت تفكير المرشحين للانتخابات البلدية، فلم يعودوا يعلمون متى ستكون الانتخابات وكيفية الاستعداد لها، وكيف سيكون القانون الجديد الذي طبخه وزير الإدارة المحلية، ويتعامل معه بسرية تامة.

إذا كانت الحكومة لا تنوي إجراء انتخابات البلديات خلال العام الحالي وتتوقع إجراءَها في الصيف المقبل، فَلِمَ تعجلت وحلت مجالس البلديات المنتخبة، ووضعت لجانا مؤقتة تعمل مدة عام.

التبرير الذي قدمه وزير الإدارة المحلية وليد المصري عن قرار الحل وتوقيته، يعد تبريرا ضعيفا وهزيلا لا يرقى بأي شكل من الأشكال إلى أن يكون السبب في حل مجالس البلديات.

كنت من الواهمين بأن لدى الوزير المصري صاحب التجربة الطويلة في العمل البلدي والوزاري، تفكيرا عميقا، لكن عندما ساق مبررات الحل التي لا تقنع أحدا، فقد حزنت كثيرا على أحوالنا، متسائلا كيف سنحقق التحديث السياسي ؟؟.

يقول على الفضاء إن من الأسباب الرئيسة لحل البلديات أن أكثر من 40 رئيس بلدية اتصلوا معه يطالبون بسرعة الحل لأنهم لا يستطيعون الوقوف في وجه المطالبات الشعبية غير القانونية التي تضغط عليهم من أجل تجاوز القانون استغلالا للسنة الأخيرة من عمر المجلس.

ويقول إن صعوبة أوضاع  البلديات المالية تمنع المجالس البلدية من تحقيق أي إنجاز..

طبعا؛ الكل يعلم أن أتخن مجلس بلدي لا يمون على تنفيذ قرار تتجاوز كلفته 500 دينار، أو يقر عطاء، أو يفكر بأي تحديث في البلدية التي يشرف عليها، من دون موافقة وزارة الإدارة المحلية، ومعظمها مرتبط مباشرة بتوقيع الوزير شخصيا، فعن أي ضغوطات ومشاكل مالية يتحدث معاليه، وكأن المسؤول عن فقر بعض البلديات ومديونيتها هو المجلس البلدي لا الوزارة.

تفكير غريب عجيب، فالحديث عن التحديث السياسي لا يغيب عن تصريحات الحكومة، فكيف تستقيم شؤون التحديث السياسي ونحن نأتي بتسعين من مئة من موظفي الدولة والمتقاعدين في هذه اللجان من أجل أن يديروا العمل البلدي خلال مدة عام كامل.

يعلم الجميع أن لجان البلديات المؤقتة في معظمها لجان لتسيير الأعمال فقط، ولا يطلب منها أن تقدم مشروعات جديدة وأفكارا مبتكرة لما تحتاجه البلديات، ويبقى الجميع تحت عقلية الموظف الحكومي، فَلِمَ تعجلنا في حل البلديات وأحضرنا موظفين كي يديروا العمل ويكملوا المشوار.

طبعا؛ الرضا عن اللجان المؤقتة والأسماء قليل جدا، وهناك ملحوظات من جهات عديدة تم تغييبها عن عضوية هذه اللجان، بالتأكيد هذا شيء طبيعي فلا يمكن أن تحصل أي أسماء في أي لجنة على الرضا التام، لكن هناك معايير محددة كان يجب الأخذ بها في بعض البلديات وحاجتها إلى مختصين في العمل البلدي.

الدايم الله…