قد تُؤدي الحكومة اليوم الأربعاء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، مع أن الأمل كان من الرئيس المكلف أن يأخذ فرصته كاملة في الاختيار وحسن الاختيار حتى لا نخضع للتعديلات الوزارية التي أتخمنا بها الرئيس المستقيل والتي وصلت إلى سبعة تعديلات.

ما يرشح أو يتم تسريبه أو ترويجه عبر مواقع إلكترونية أو منصات إعلامية من أسماء مرشحة لدخول الحكومة الجديدة في معظمها لا يسر الخاطر، فقد جُرِّب مرة وأكثر ولم يُفْلح شيئا، فما الجديد الذي سينجزْه “ابو العُرّيف” لم يستطع إنجازه سابقا.

يا جماعة الخير، نحن؛ أو للدقة؛ هكذا يروجون إلينا بأننا نسير باتجاه مرحلة سياسية جديدة تعتمد التحديث السياسي والاقتصادي والإداري للوصول إلى مرحلة الحكومات البرلمانية بعد أن تتطور الحياة الحزبية أكثر.

ما نشاهده على أرض الواقع لا جديد فيه ولا طموحات إصلاحية لدى النخب التي يتم إعادة تدويرها من جديد، فإلى متى نبقى ندق الماء ونحن نعلم أننا لن نستفيد شيئا.

قد يكون الامتحان الأول لحكومة الدكتور جعفر حسان في حُسن اختيار  تشكيلة وزراء مقبولين شعبيًا بنسبة لا تقل عن 80 %، وألّا تحمل عناصر تفخيخية، وأن تتسلح ببرنامج حكومي (بيان وزاري) واضح وشفّاف وصادق ومباشر، غير إنشائي، ومسقوف بأزمان محددة، ما عدا ذلك، فنحن ذاهبون للمجهول.

في الساعات الماضية انشغلت الأوساط السياسية والشعبية والإعلامية بتأليف تشكيلات وقوائم لأسماء مقترحة للمشاركة في الحكومة القادمة، كل ما تم توزيعه في وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، مجرد رغبات وأمنيات لأسماء يُحبّ ذووهُم أن يروهم  في قوائم التشكيل الوزاري وهم في الواقع بعيدون كل البعد عن الحقيقة، وما يتسرب من أخبار وقوائم لن تؤثر في التشكيلة الوزارية المتوقعة للرئيس المكلف.

الامتحان الأول والحقيقي هو في نوعية التشكيلة الوزارية التي ستعمل معه لتنفيذ برنامج حكومي إنقاذي للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نمر بها.

فلن يرضى الناس كثيرا إن جاءت التشكيلة الوزارية، كما كانت تأتي بها العادة في تشكيل الحكومات السابقة، فقط الاعتماد على تعزيز المحاصصة والمناطقية والتمثيل من دون الاعتماد على معيار الكفاية.

لم تعد هناك فسحة لترف الوقت، وإرضاء المناطق والمحافظة على تمثيل المكونات جميعها، ولم يعد الظرف الدقيق يحتمل إعادة تجريب مُجَرًبٍ سابقًا لم يضع بصمة إيجابية في عمله.

نحتاج في الحكومة الجديدة، إلى أوزان سياسية، لديهم مناهج عمل وأفكار ينفذونها لخدمة الناس والوطن.

لا إلى أناس يحملون أجندات ملتبسة، يثيرون الغضب الشعبي عليهم . بأجندات مغلفة بالديمقراطية، وفي الواقع هي أدوات لتمرير مشروعات مشبوهة.

نحتاج أكثر ما نحتاج ألا يقفز إلى حقائب الحكومة الجديدة شخصيات عليهم شبهات فساد، فلم يعد لدى الأردنيين القدرة أن يروا فاسدا واحدا يبيعهم أوهام الإصلاح وأنه المنقذ لما يمرون به من أوضاع صعبة وقاسية.

نحتاج إلى رشاقة في العدد، والتركيب، فلم يعد مقبولا ما كان يسمى سابقًا وزراء دولة وهم في الحقيقة من دون أي عمل، وحتى تأمين مكاتب لهم في الرئاسة كان يواجه بمعضلات.

الدايم الله……