يعود النواب إلى قبة البرلمان بعد يومين لمناقشة مشروع الموازنة، وهو نقاش على كل حال لن ينتج شيئا، فالجميع يعلمون جيدا علة الموازنة وكارثة الأرقام، ومهما جادل النواب فلن يتغير بَندٌ من بنود الموازنة.

لن يترك النواب قضية إلا وسيفتحون عليها النار، وهم يعلمون أن خطاباتهم ما هي إلا محاولات لتحسين صورهم أمام الناس، ولن يُخفِّضوا مليونًا واحدًا من عجز الموازنة، ولن يفرضوا زيادات على رواتب الموظفين الذين نسوا متى كانت آخر مرة تم فيها زيادة مجزية أو غير مجزية على رواتبهم.

في ذمة أحد الأردنيين أكثر من 400 مليون دينار، تستطيع الحكومة تأمينها فقط بمتابعة قرار سابق، بالسير في الإجراءات القانونيّة اللازمة لاسترداد  وليد الكردي، المحكوم بقضايا استثمار الوظيفة المتعلّقة بشركة مناجم الفوسفات وتحصيل الأموال المحكوم بها، وذلك تحقيقا لسيادة القانون.

المطلوب من الكردي حسب قرارات المحاكم يتجاوز 420 مليون دينار، ويوم قرار مجلس الوزراء دافع معظم وزراء الحكومة عن القرار الشجاع المتخذ، ورفضوا اتهامهم بالبحث عن الشعوبية وعدم جدية القرار.

قرار الحكومة كان تكليف وزير العدل باستخدام الخيارات القانونيّة المتاحة بالتنسيق مع النيابة العامّة، المتمثّلة بالتعميم على المحكوم عليه الكردي دوليّا عن طريق منظّمة الشرطة الجنائيّة الدوليّة (الإنتربول) النشرة الدوليّة الحمراء، بما يتيح إلقاء القبض عليه، وصولًا إلى تسليمه للسلطات المختصّة في المملكة الأردنيّة الهاشميّة، وكذلك تقديم طلبات المساعدة القانونيّة اللازمة لتحصيل الأموال المحكوم بها.

في ٢٠١٧/١٠/٢٣ نشرت صحيفة الرأي خبرا على لسان مصدر “أن المحكوم عليه وليد الكردي قد طعن في النشرة الحمراء التي قدمتها الحكومة للإنتر بول الدولي المتعلقة بتسليمه للأردن”.

منذ سنوات لم يعد أحد يسمع شيئا عن الكردي واسترداده، فهل نسمع إصرارا نيابيا في كلمات مناقشة الموازنة تطالب بأموال الكردي مع أن القضية كانت ساحة للاستعراض في كل المناسبات، كما أنها كانت حاضرة في أي اعتصام أو وقفة ضد الفساد.

متابعة قضايا الفساد والكشف عن فاسدين من أكثر القضايا التي تفرح الشعب الأردني، فهل نرى جديدا في ملف الكردي وأي فاسد آخر.