حضرت مهرجانا انتخابيا لقائمة محلية، أعضاؤها منتمون لحزب سياسي متوقع أن يحصل على أعلى نسبة من المقاعد الحزبية، استمر المهرجان أكثر من ساعة من الخطابات  الدعائية والترويجية، لكن لم يتلفظ أي متحدث بالدعوة إلى انتخاب الحزب الذي ينتمي إليه بما في ذلك مندوب الحزب الذي حضر لإلقاء كلمة الحزب، وكأن دعم القائمة الحزبية ليس من مهمة أعضاء الحزب في القوائم المحلية.

منح قانون الأحزاب 41 مقعدا للقوائم الحزبية، وهذه المقاعد وزعت على أحزاب جديدة بات واضحا أن بعضها سيحصل على نسبة معينة، والتقديرات كلها تتوقع أن تحصل ثلاثة أحزاب على ثمانية مقاعد، وثلاثة أحزاب أخرى بمعدل ثلاثة مقاعد، ومقعد واحد لثمانية أحزاب أخرى.

هذا يعني أن قوائم حزبية بعينها حظي من أحتل المواقع الأولى فيها على مقعد نيابي قبل أن تبدأ الانتخابات، لهذا توسع الحديث  عن أرقام بمئات ألوف الدنانير دفعت ثمنا للمقاعد الأولى، كنوع من الدعم للأحزاب، وجزءٍ من كلف الحملات الانتخابية، وأصبح معلوما لِمَ تم اختيار فلان برقم واحد، وفلانة برقم 2 ، ولِمَ تراجع كبار أعضاء الحزب عن الترشح بانتظار الكعكة الكبرى في المقاعد الوزارية، أو رئاسة حكومة برلمانية.

بمعنى أدق منح قانون الأحزاب الجديد الفرصة لشخصيات سياسية “تعربشت” على سُلّم الأحزاب كي تقرر من يكون نواب الأحزاب، وبنسبة لم تحدث في تأريخ البلاد ولا الحياة البرلمانية، فلم تحصل أي شخصية سياسية في الأردن على فرصة اختيار هذه النسب من عدد النواب.

في المهرجانات الانتخابية هناك تركيز على مهاجمة المال الأسود وإدانة كل من يعمل  لشراء ذمم وشراء أصوات بأثمان بخس، يتحدث في هذا الأكثرية، ويستمع لذلك البائع والمشتري، وتظهر على وجهيهما علامات الخزي من دون أن يتراجعا عن ذلك.

بالمناسبة؛ لم يغلق ملف بيع مقاعد الأحزاب  التي لها حضور وفرصة في الفوز، وقد تكون مادة صحافية وسياسية خلال الأيام المقبلة لسيدة حرمت في الساعات الأخيرة من فرصة أن تكون في الصفوف الأولى لمقاعد حزبها بسبب خلاف مع الأمين العام، تدرس عقد مؤتمر صحافي للإعلان عن كل ما حدث معها من تفاصيل، وهي تفاصيل مقلقة بكل الأحوال.

الدايم الله….