تُميز الدبلوماسية في تصديها لقرار "الضم" الإسرائيلي لمناطق واسعة من الضفة الغربية، بين مرحلتين: قبل "الضم"، وبعده...في المرحلة الأولى، ينصب التركيز على منع القرار، أما الأدوات المستخدمة لتحقيق هذا الغرض، فتتجلى في تكثيف الجهود الدبلوماسية لحشد أوسع جبهة عالمية، بما فيها داخل الأوساط الأمريكية والإسرائيلية، من أجل قطع الطريق على الخطوة الإسرائيلية العدوانية، وبالتنسيق الوثيق دائماً مع السلطة والمنظمة.
 
قبل "الضم" كذلك، لا تتوقف الدبلوماسية الأردنية عن "توجيه الرسائل" المحذرة من المخاطر والتداعيات المترتبة على خطوة كهذه: أردنيا: العلاقة مع إسرائيل في أدنى مستوياتها، وهي تتجه إلى "صدام كبير" وقرار "الضم" لن يمر من دون "رد"، كل الاحتمالات على الطاولة بما فيها "مراجعة" المعاهدة.
 
فلسطينياً، تكرار القول بأن "الضم" سيثير موجة من ردود الأفعال الغاضبة رسمياً وشعبياً، السلطة مهددة بالانهيار...عربياً، موجة جديدة من التطرف ستجتاح المنطقة في ظروف مواتية، تعمقها جائحة كورونا وانعكاساتهما الاقتصادية والاجتماعية على أمن الإقليم واستقراره.
 
دولياً، المنطقة ستظل بؤرة منتجة لكل أنماط التهديد للأمن والاستقرار الدوليين: موجة جديدة من الإرهاب ستطل برأسها، موجات جديدة من الهجرة واللجوء، مصالح الغرب في المنطقة، ستكون عرضة للتهديد.
 
بعد "الضم"، سيحين موعد "الرد" الأردني، قد يبدأ الأمر بتخفيض أو قطع العلاقات الدبلوماسية، بدءاً من استدعاء السفير الأردني في تل أبيب وطرد السفير الإسرائيلي من عمان...الاتفاقات الثنائية ستكون عرضة للتعليق والإلغاء والمراجعة بدءاً من صفقة الغاز وحتى التنسيق الأمني والاستخباري...أما المعاهدة، فلا أظن أن القرار بشأنها قد اتخذ، ولا أدري إن كانت أي من التوجهات السابقة قد تحوّلت إلى قرارات جاهزة للتوقيع على أية حال، أم أن تكتيك "ننتظر لنرى" ما زال سيد الموقف.
 
واضح تماماً، أن صنّاع القرار في الدولة، ما زالوا يفضلون إبقاء أوراقهم قريبة من صدورهم...رسائل التحذير تتحدث عن كل شيء، ولكنها لا تذكر شيئاً محدداً يمكن أن يكون الأردن بصدد الإقدام عليه...هذا أمر جائز في العمل السياسي ومعمول به في الحراك الديبلوماسي...لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو: كيف يمكن المواءمة بين إبقاء أوراقك مكتومة من جهة، وإيصال موقف قاطع في وضوحه من شأنه أن يردع "الآخر" ويدفعه لإعادة النظر في قراراته وتوجهاته قبل اتخاذها والإقدام عليها من جهة ثانية؟
 
في ظني لا ينبغي ترك أمر "الرد الأردني" على قرار "الضم" عائماً وغائماً، فذلك قد يفتح الباب أمام قراءات خاطئة من الجانب الآخر، تقلل أو تبالغ في شأن ما يمكننا القيام به، وفي الحالتين، ليس الأمر جيداً بالنسبة لنا...ففي حال التقليل من شأن ردود أفعالنا القادمة، نكون قد ساعدنا من حيث لا ندري ولا نريد على تسهيل اتخاذ قرار "الضم"، وفي حال المبالغة والتطير في تقدير ردة فعلنا، نكون قد أعدنا الاعتبار لمقولة نيكي هيلي: "لم تنطبق السماء على الأرض".
 
التحرك لمنع "الضم"، تصرف منطقي وحكيم، ومن باب تحصيل الحاصل، فأنت تعمل على درء الكارثة قبل وقوعها، وليس بعدها فقط...لكن من أجل تحقيق هذا الهدف، علينا أن نضيف بعضاً من الوضوح والتفصيل لتهديداتنا، كأن يقال مثلاً "إن الضم" في كفّة والمعاهدة في الكفة الثانية".
الأردن يحاول أن يبدد الانطباع بأن مواقفه مضمونة ومعروفة سلفاً وأنه مأخوذ “for granted” ...هذا مهم، بل ومهم جداً، بيد أن فاعليته في منع "الضم" ستتضاعف عندما نبعث بالرسالة الأصح والأوضح في التوقيت الأنسب.