لسنا نأخذ على محمل الجد، اقتراحات يتقدم به نفرٌ من الأردنيين، وغير الأردنيين، آخرهم كان أحد ضيوف برنامج "العاشرة" على تلفزيون المملكة، أمس (الأول)، بأن يلتحق الأردن بـ"محور المقاومة والممانعة"، رداً على "صفقة القرن" وقرار إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية...بانضمام الأردن لتحالف كهذا، سنكون شركاء في "الغرم" إذ لا "غنم" يرتجى من وراء خطوة كهذه.
 
سيكون ميناء العقبة شقيقاً لمينائي بندر عباس وطرطوس، يشاطرهما الحصار ذاته، وستتقاسم بنوكنا مع بنوك إيران وسوريا وبعض بنوك لبنان، نظام العقوبات الأمريكية – الدولية الصارم، وبدل المساعدات والتسهيلات والاستثمارات التي نجهد لاجتذابها، سنرى هجرة معاكسة للاستثمارات القليلة التي بحوزتنا، وندرة تامة في المساعدات...ستُفرض على مواطنينا قيود الحركة والسفر والتنقل (بعد أن ترفع قيود كورونا)، وستتناقص أعداد الدول التي بمقدورنا أن نتواصل معها، على أي مستوى من المستويات، وفي أحسن الحالات، ستظل لنا علاقات طبيعية مع روسيا والصين.
 
على أننا في المقابل، لن نتقدم خطوة واحدة، لا على طريق منع قرار الضم أو إسقاط الصفقة، ولا على طريق "التحرير من النهر إلى البحر"، على العكس من ذلك، فقد تنجح حكومة نتنياهو وإدارة ترامب في تحقيق مراميهما بأقل قدر من الغضب والضجيج الدوليين.
 
يقولون إنكم في الأردن تحتفظون بـ600 كم خط حدود مع إسرائيل (لا أدري من أين جاء هذا الرقم)، وأن هذا وحده، كفيل بهزّ أمن إسرائيل واستقرارها، وربما "تطفيش" سكانها اليهود وعودتهم من حيث أتوا...لكأن مشكلة هذا المحور في مقارعة إسرائيل تعود لقصر حدوده المباشرة (السورية- اللبنانية)، مع إسرائيل، وليس لأسباب أخرى لم تعد خافية على أحد، وأهمها، أن فلسطين وصراع الفلسطينيين ضد الاحتلال، ليس أولوية أولى لأركان هذا المحور ودوله، الغارقة في حروب ومعارك وأولويات أخرى.
 
إسرائيل والولايات المتحدة، تضربان دول هذا المحور، بشدة، عسكرياً واقتصادياً ومالياً وسياسياً، ومنذ عدة سنوات، ولقد طال الذراع العسكري الإسرائيلي دول هذا المحور في عمقه (العراق)، فيما استباحة الأجواء والمياه السورية بات عملاً روتينياً يومياً، وغالباً من فوق الأجواء وقبالة المياه اللبنانية، ودائماً من دون ردود أفعال تذكر، وفي بعض الأحيان، بردود أفعال لا تتناسب مع الأفعال العدوانية ذاته...فما الذي تقترحونه على الأردن والحالة كهذه؟
 
نحن نؤيد توسيع مروحة علاقات الأردن وصداقاته، وبما يشمل الدول المذكورة، ولكن بحذر ومن دون تطيّر أو رعونة...نحن ندعو لفك ارتهان الأردن لمحاور إقليمية ودولية، والانفتاح على مختلف الأسواق والساحات والدول والمعسكرات والمحاور، بيد أننا لا نرى مصلحة في "الهرب من الدلف إلى المزراب"...هذه الديماغوجيا، لم تعد تقنع أحداً، وليس لديها سوق رائجة، حتى لدى الأوساط الأكثر إنصاتاً وتفاعلاً مع الخطاب الشعبوي.
 
مقابل ذلك، نحن نقترح سلسلة من الخطوات التي يتعين على الدبلوماسية الأردنية الشروع فيها، رداً على قرارات الضم والإلحاق، تبدأ بتخفيض التمثيل الدبلوماسي (وقطعه)، مروراً بوقف العمل بالاتفاقات الثنائية التي من شأنها تكريس اعتمادية بلادنا على إسرائيل بما فيها "التنسيق الأمني والاستخباري"، وصولاً إلى تعليق المعاهدة أو إلغائها، فضلاً عن القيام بأوسع جهد دبلوماسي منسق فلسطينياً وعربياً ودولياً للتصدي لهذا التحدي...لدينا الكثير من الأوراق التي لم نشهرها ولم نستنفذها بعد، وعلينا اختبارها، أو الأقل، إرسال رسائل لا تحتمل التأويل ولا التفسير، عن نيتنا اللجوء إليها في الوقت المناسب، حتى لا يصيبنا ما أصاب السلطة الفلسطينية، التي كثر تهديدها ووعيدها، إلى الحد الذي لم يعد أحد يأخذها على محمل الجد.