صرح وزير خارجية قطر فى ندوة «أتلانتيك» السنوية الشهيرة عن أسباب بلاده الخاصة بالخلاف مع مصر.

وأرجو أن نتوقف هنا بالتحليل الهادئ لما تفضل به وزير خارجية قطر.

قال سيادته:

«إن موقف دولة قطر هو موقف قائم على احترام الشرعية فى مصر، وأنه لا يمكن مثلاً أنه كلما ظهر خلاف لعشرة فى المائة من السكان فى أوروبا مع النظام الحاكم، فإن ذلك يبرر قيام الجيش بقلب نظام الحكم».

حسناً، موقف معالى وزير خارجية قطر قائم على الدفاع عن الشرعية كما يدّعى.

دعونا نحلل ما قاله:

أولاً: تعريف الانقلاب هو الانقضاض على السلطة الشرعية بالقوة مخالفةً لرغبة الشعب.

وفى الحالة المصرية قام الجيش بتأييد رفض الشعب لسلطة الإخوان، هذا يعنى أن دعم الجيش للشعب جاء «بعد» ثورة الشعب وليس قبلها.

ثانياً: أن حديث معالى الوزير عن «إذا قام عشرة فى المائة من المواطنين بالثورة»، والذى حدث فى مصر أن ثورة الشعب كانت أكبر ثورة فى تاريخ مصر من خلال أكبر مظاهرة سلمية فى تاريخ العالم باعتراف محرك «جوجل» العالمى وشهادة أكثر من ألف صحفى عالمى.

ثالثاً: أنه إذا كان الموقف المبدئى لدولة قطر هو رفض أى حركة للجيش واعتبارها عملاً انقلابياً فكيف نبرر موقف دولة قطر الداعم والمؤيد والمهلل لدعم القوات المسلحة فى ثورة يناير 2011 ضد نظام حكم الرئيس حسنى مبارك.

إذن يصبح السؤال: لماذا أيدت قطر حركة الجيش فى يناير 2011 ورفضتها فى يونيو 2013؟

رابعاً: وحتى إذا صح كل ما قاله معالى الوزير القطرى، فهل هذا الموقف يبرر الدعم المالى والاستخبارى والسياسى لجماعة الإخوان، وهل هذا يبرر التدخل السافر فى الشأن الداخلى المصرى؟!

الأغرب من ذلك أن مواقف الدولة القطرية تختلف مع «مبدأ الشرعية» من حالة لأخرى.

فى اليمن وقفت قطر مع حركة «الحوثيين» التى تمردت وانقلبت على حكم الرئيس هادى الذى جاء بانتخابات شرعية وبدعم من دول مجلس التعاون الخليجى التى تعتبر أحد أعضائها. وفى سوريا تقف قطر مع جبهة النصرة المتمردة عسكرياً على شرعية حكم الرئيس بشار الأسد.

وفى فلسطين تقف قطر مع حماس المعارضة لسلطة الرئيس عباس المعترف به عربياً ودولياً.

إن ازدواج المعايير لدى الدوحة لا يمكن تفسيره سوى أنها سياسة «كيدية وشخصية» وأبعد ما تكون عن المبدئية.