لا بد أن نتوقف بالاهتمام والتحليل عند الزيارة التى قام بها الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولى ولى العهد السعودى، وزير الداخلية للمملكة العربية السعودية، للدوحة أمس الأول.

الزيارة هى أول زيارة لمسئول سعودى رفيع المستوى من القيادة السعودية لخارج البلاد منذ تولى الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكم.

وقد تم استقبال الأمير محمد بن نايف فى الدوحة على مستوى أمير البلاد، الأمير تميم، والشيخ عبدالله بن حمد، نائب الأمير، والشيخ عبدالله بن ناصر، الذى يشغل منصبى رئيس الحكومة ووزارة الداخلية.

من ناحية الشكل تبدو الزيارة مهمة، ومن ناحية التوقيت تأتى عقب التشكيل الجديد للقيادة السعودية، وعقب زيارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما للسعودية، وبقى أن نعرف أهميتها من ناحية المحتوى والمضمون.

لعل أهم سؤال سوف يطرحه الجانب القطرى على الجانب السعودى هو ذاته نفس السؤال الذى سوف يطرحه الجانب السعودى على الجانب القطرى.

سؤال أمير قطر للأمير بن نايف هو: هل هناك ثبات لمواقف السعودية تجاه مجلس التعاون والقضايا الإقليمية بعد تشكيلة القيادة السعودية الجديدة أم أن لكل عهد رجاله وسياساته؟

الرد جاء قبيل وصول الأمير محمد بن نايف الدوحة يوم الثلاثاء، حينما اجتمع مجلس الوزراء السعودى فى اجتماعه الأسبوعى، بعد ظهر الاثنين، برئاسة الملك، وأصدر بياناً صريحاً بثبات واستمرار المملكة فى مواقفها الإقليمية واستمرار دعمها الواضح والمستمر لمصر الحكم والشعب والدولة.

إذن تلك هى الإجابة الواضحة على السؤال القطرى.

نأتى إلى السؤال السعودى وهو: هل ما زالت قطر على الالتزام بتعهداتها المكتوبة والعلنية لدول مجلس التعاون فيما يختص بالمواقف الإقليمية، وبالذات فيما يختص بالعلاقات المتوترة بين مصر وقطر، ودعم جماعة الإخوان، ودعم حركة الحوثيين؟

الجميع يريد أن يعرف هل كان الموقف القطرى مجرد مجاملة من أمير قطر لكبير العائلة الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز أم كان تعهداً ثابتاً بين دولة وأخرى وليس بين حاكم وآخر؟

السؤال الكبير: هل ذهبت التعهدات القطرية حول الملف المصرى مع رحيل الملك عبدالله، رحمه الله، ودفنت معه، أم أنها ما زالت باقية؟

الذى يثير الشك فى جدية التعهدات القطرية هو 3 أمور:

1- زيادة تمويل جماعة الإخوان فى الأسابيع الأخيرة، ما مكنها من إطلاق 6 قنوات فضائية دفعة واحدة.

2- زيادة وعلو صوت وسائل الإعلام التابعة لقطر ضد مصر فى الدوحة ولندن وإسطنبول.

3- حصول جماعة أنصار بيت المقدس على أسلحة نوعية متقدمة ذات كلفة عالية مكنتها من تنفيذ عمليتى الشيخ زويد والعريش.

إنها لحظة صعبة بالنسبة لصانع القرار القطرى الذى يتعين عليه فيها تحديد إجابات واضحة لا تقبل التباساً، خاصة أنها تقال فى حضور رجل الأمن الأول فى السعودية المعروف عنه دقته الشديدة فى إنجاز الاتفاقات وصياغة التسويات.