تدخل السعودية الجديدة مرحلة بالغة الأهمية فى تحديث اقتصادها وأدواتها المالية من خلال إدراج ودخول سوق المال السعودى أهم 3 مؤشرات عالمية فى أسواق المال المؤثرة.

اليوم الاثنين يبدأ تداول سوق المال السعودى من خلال مؤشرات «FTCE» العالمية، وبعدها يدخل فى سوق السندات، ثم تأتى النقلة النوعية الكبرى فى بداية الصيف المقبل بالتعاون مع مؤسسة «جى بى مورجان» الأقوى فى مجالها.

ماذا يعنى هذا؟

ببساطة، يعنى أن القيمة السوقية للسوق السعودى التى تقدر بـ2 تريليون ريال سعودى، أى تلك التى توازى حجم الناتج القومى، سوف يمكن التعامل عليها، بعد سنوات من التحوط والانغلاق وصعوبة دخول الأجانب والمؤسسات الدولية لها.

ببساطة، إمكانيات السوق فى النمو والاتساع سوف تكبر.

أولى بشائر هذه الإجراءات هى أن السوق أغلق بعد ظهر السبت، وفى آخر 4 دقائق فقط قبيل الإغلاق، بـ1٫7 مليار ريال.

ويُتوقع أن تتضاعف قيمة مساحة الأجانب فى السوق السعودى بما لا يقل عن 2٪ من قيمة التعاملات بشكل مباشر فى المرحلة الأولى.

وقد حقق السوق السعودى مكاسب تقدر بـ2٪ خلال الأسبوع الماضى من قبيل «التفاؤل النفسى» بالشكل الجديد للسوق وانفتاحه على أكبر مؤشرات العالم وتعاملاته.

الأسواق المالية تقوم على عناصر كثيرة أهمها العامل النفسى، والأداء المالى، والشفافية، والحوكمة، ووجود قيمة مضافة حقيقية لدى المستثمر.

كانت بداية السوق المالى السعودى فى الثمانينات بداية خجولة للغاية بسبب قلة الشركات المعروضة مثل «أسمنت العربية، البنك الأهلى، وبنك الرياض»، وكان البيع يتم من خلال العرض والطلب المباشر بين البائع والمشترى.

وكانت البداية الحقيقية للسوق فى مايو 1985، وبدأ إدراج العديد من الشركات كشركات مساهمة، أهمها كانت شركة الراجحى.

أصبح السوق السعودى هو أحد أهم أسواق العالم الناشئ وأكبر سوق خليجى وعربى.

أهمية ما يحدث الآن فى السوق السعودى ليس فقط تأثيره على السوق والبيزنس ومجتمع الأعمال، ولكن الأهم فى رأيى هو «التغير الجذرى» فى عقلية صانع القرار الرئيسى فى القيادة السعودية بالتحول من الحماية إلى الانفتاح، ومن الانغلاق إلى الاندماج، ومن التحوط المخيف إلى قبول فرص الاستثمار والاندماج فى عالم المخاطر المحسوبة التى يتعامل معها العالم المتقدم ليل نهار.

قواعد جديدة لدولة جديدة لمستقبل جديد.

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع

نقلا عن جريدة الاتحاد