كانت الصين دائماً لمصر هى محطة صداقة وود فى أحلك الظروف وأصعبها.

لعبت الصين دور الصديق الوفى فى عهد الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، واستطاعت العلاقة الخاصة بينه وبين رئيس وزراء الصين الأسبق «شواين لاى» أن تدعم العلاقات العسكرية والتجارية بين البلدين.

وكان للسلاح الصينى دور بالغ الأهمية فى حرب أكتوبر، فى مجال الطائرات المقاتلة ومجال الصواريخ والذخيرة. وكانت بكين بالنسبة للرئيس الأسبق حسنى مبارك نقطة ارتكاز رئيسية فى حركة توازناته الدولية، خاصة عقب سقوط الاتحاد السوفيتى القديم وحدث خلل فى التوازن مع الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك قام الرئيس مبارك بثمانى زيارات إلى الصين وشجع تنمية العلاقات التجارية بين البلدين.

وكانت الصين من أوائل الدول التى استهل الرئيس الأسبق د. محمد مرسى رئاسته بزيارتها، إلا أنه للأسف الشديد لم يترك انطباعاً جيداً لدى قيادتها السياسية.

ويبلغ ميزان التبادل التجارى بين القاهرة وبكين 8٫5 مليار دولار أمريكى، أكثر من 90٪ منه لصالح الجانب الصينى. وتأتى زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الصين فى مرحلة تسعى فيها مصر إلى إعادة بناء اقتصادها الوطنى الذى تأثر سلبياً بمرحلة ما بعد 25 يناير 2011، بسبب عدم الاستقرار والاضطرابات التى شهدتها البلاد. وفى هذا المجال، يحلم الرئيس السيسى بإعطاء دور فعال ومتزايد للصين فى مشروعات التنمية والاستثمار فى مصر، وبالذات فى مشروع إقليم قناة السويس، وإقامة منطقة صناعية عالمية حرة، وفى مجال بناء وصناعة السفن.

ولأن الرئيس السيسى يسعى إلى تنمية القوة العسكرية المصرية فى مجال الأمن القومى والإقليمى، فإنه يأمل أن تُدعم العلاقات التسليحية بين مصر والصين بقوة فى المرحلة المقبلة.

وعلى قدر فهمى، فإن هذه الزيارة قد أحسن الإعداد لملفاتها، حتى تأتى بنتائج محددة وإيجابية ووفق جدول زمنى ملزم للطرفين.

وإذا كان الجانب الصينى يشتهر بالانضباط والالتزام بشكل جدى وعملى فى مجال الاتفاقات التجارية والعسكرية، فإنه سوف يجد -فى هذه المرة- جانباً مصرياً ملتزماً هو الآخر بملفات محدّدة وواضحة، لأنه يعرف بالضبط ماذا يريد من العملاق الصينى الذى اشتُهر على مر التاريخ بالصبر والجدية والحكمة.