حينما نعتمد فى حياتنا على استيراد القمح والطاقة والسلاح من الخارج، فإن ذلك بالتأكيد سيكون فيه تأثير سلبى على سلامة القرار الوطنى، وعلى السيادة الكاملة فى اتخاذ قرارات الحكم.

وقدرنا أننا ننتج القمح، لكن بأقل من احتياجاتنا السنوية، وقدرنا أيضاً أن نستخرج الغاز والنفط من أراضينا، لكن استهلاكنا القوى أضعاف أضعاف ما ننتج، وقدرنا أننا لا نمتلك قاعدة صناعية متقدمة بالقدر الذى يجعلنا نمتلك صناعات تسليح متقدمة.

إذن قدرنا أن نستورد القمح والطاقة والسلاح.

أخطر ما فى استيراد السلع الاستراتيجية والأساسية هو أن يكون مصدرها واحداً وحيداً بالشكل الذى يجعل المصدر هو جهة احتكار تتحكم فى سيادة الوطن.

والمتابع لحركة القيادة السياسية فى مصر منذ ثورة 30 يونيو، يجد الحرص الكامل على تنويع مصادر القمح والطاقة والسلاح.

لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية وحدها هى المصدر الوحيد أو الرئيسى.

تعالوا نتأمل عقودنا التسليحية الآن:

غواصات من ألمانيا، صواريخ وأنظمة دفاع جوى من كوريا الشمالية والصين وفرنسا، طائرات مقاتلة من فرنسا وروسيا والصين، طائرات تدريب من البرازيل، طائرات هليكوبتر من الولايات المتحدة الأمريكية.

ومنذ أيام تم الاتفاق مع روسيا على صفقات من القمح والسلاح والطاقة.

ومنذ أيام أعلن متحدث باسم الحكومة الفرنسية أن مصر تتعاقد على شراء 24 طائرة مقاتلة من طراز «رافال» وفرقاطة من طراز «فريم»، وصواريخ «أرض/ جو» قصيرة ومتوسطة المدى، وتقدر قيمة الصفقة بـ5 مليارات يورو.

وأثناء زيارة الرئيس فلاديمير بوتين تم إنهاء الاتفاق على مجموعة من الطائرة «سوخوى 29»، التى تعتبر فخر الصناعة العسكرية الروسية، ولا يتفوق عليها إلا «سوخوى 32»، وهى طائرة لم تمنح لأى دولة أخرى بعد.

بالإضافة إلى كل هذه الدول الأساسية فنحن نستورد أسلحة وذخائر من إيطاليا والتشيك والمجر والأرجنتين وإسبانيا وسويسرا.

ويضاف إلى ذلك كله أن لدينا قاعدة واعدة من الصناعات العسكرية والإلكترونية تقوم بصناعات وتجميع الدبابات والمجنزرات والسيارات العسكرية والصواريخ والمدفعية والذخائر.

هذا الوضع يجعلنا، والحمد لله، فى وضع مطمئن بعيداً عن الوقوع فى موقع المضغوط عليه، بحيث لا يصبح السلاح هو أداة ترهيب أو ترغيب تمارس ضدنا.

نحن نتمنى أن نتعامل مع الجميع بلا استثناء فى تدبير مواردنا، ولكن دون ابتزاز سياسى أو محاولات للتأثير على إرادتنا الوطنية.