محاكمة مُسنّة بتهمة حبس خادمتها ومنع الطعام عنها حتى الموت

باشرت محكمة الجنايات في دبي، أمس، محاكمة مسنّة خليجية، تبلغ من العمر 61 عامًا، بتهمة حرمان خادمتها الطعام، ومنعها الخروج من الفيلا التي تقطنها، بعد أن وضعت سياجًا حديديًا على النوافذ والسور الخارجي، وأقفلت عليها الأبواب حتى ألحقت بها الأذى الجسيم، ودأبت على تعذيبها بدنيًا والاعتداء عليها بالضرب، وأحدثت بها إصابات أدت إلى وفاتها.

ونفت المتهمة أمام الهيئة القضائية ما اتهمتها به النيابة العامة، فيما قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى 17 من مارس المقبل، فيما كشفت التحقيقات عن وجود بلاغات سابقة عدة بحق المتهمة، بشأن التعدي على الخادمات، وأنه كان هناك تقرير موجه من شرطة دبي إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، يوصي بإغلاق ملف المتهمة لدى الإدارة، لمنعها من استقدام العاملات.

وطالبت النيابة العامة المحكمة بإيقاع أقصى عقوبة بحق المتهمة، وأسندت إليها جناية الحرمان من الحرية بغير وجه قانوني المفضي إلى الموت، والمعاقب عليها في قانون العقوبات الاتحادي.

وبيّنت التحقيقات أن تفاصيل الواقعة تعود إلى أغسطس الماضي، عندما ورد بلاغ إلى شرطة دبي، يفيد بوجود شبهة جنائية وراء وفاة خادمة تحمل جنسية دولة آسيوية في إحدى الفلل، وبانتقال أفراد الشرطة إلى المكان، عثروا على الفتاة ملقاة على أرضية غرفتها في الفيلا، رغم وجود سرير في تلك الغرفة، وتبين من معاينة الجثة ظاهريًا، وجود كدمات متزرقة واضحة على يديها ورقبتها.

وذكر ملازم من شرطة دبي، في إفادته في تحقيقات النيابة العامة، إنه سأل المتهمة عن سبب تلك الكدمات على جسد المجني عليها، فأبلغته أن الخادمة سبق أن سقطت أرضًا، مشيرًا إلى أن المتهمة في حينها كانت خائفة ومرتبكة، وترد باستمرار أنها لم تفعل شيئًا، كما كانت ترفض الرد على استفسارات الشرطة، وتطلب عدم سؤالها عن أي تفاصيل.

ولفت إلى أنه بحضور خبراء مسرح الجريمة اكتشفوا وجود آثار دماء واضحة على السلم المؤدي إلى الطابق العلوي، وكذلك على الجدار المحاذي للسلم، وبتفتيش مقر سكن المتهمة، لم يتم العثور على أي مضبوطات تفيد الواقعة، وبالتوجه إلى مطبخ المنزل، كانت جميع الدواليب مقفلة، والمفاتيح بحوزة المتهمة، كما تبين أن الثلاجة مقفلة هي الأخرى، والمفاتيح بحوزة المتهمة، وبفتح الثلاجة والدواليب تبين وجود مجموعة من الأطعمة الجاهزة المحفوظة بداخلها، إلا أنه بعضها كان قديمًا، وعليه آثار العفن، وغير صالح للاستخدام.

وتابع الضابط أنه بسؤال المتهمة عن تلك الأطعمة، وسبب حفظها بذلك الشكل، قرّرت أن الأطعمة خاصة بها، وهي حرة في كيفية التصرف فيها، مضيفًا أنه بالتدقيق على المتهمة في النظام الجنائي فوجئ بوجود بلاغات سابقة عدة عليها، بتهمة التعدي على الخادمات، كما تبين وجود حالات عدة لهروب الخدم من منزلها، على الرغم من عدم وجود أعمال كثيرة، وعدم وجود أشخاص في المنزل سوى المتهمة. وأضاف أنه تبين أيضًا وجود تقرير من شرطة دبي موجه إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، مضمونه أن المتهمة كثيرة الاعتداء على الخادمات، وتوصي بإغلاق ملفها لدى الجنسية والإقامة، لمنعها من استقدام الخدم.