سورية تنفي تقرير منظمة العفو عن إعدام وتعذيب الآلاف في سجن عسكري

نفت سوريا ما أوردته منظمة العفو الدولية عن أن حكومتها أعدمت ما يصل إلى 13 ألف سجين شنقا في عمليات إعدام جماعي ومارست تعذيبا ممنهجا في سجن عسكري قرب دمشق.وقالت وزارة العدل السورية في تقرير بثته الوكالة العربية السورية للأنباء في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء إن تقرير منظمة العفو "عار من الصحة جملة وتفصيلا".

وكانت المنظمة قد قالت الثلاثاء إن عمليات الإعدام وقعت بين عامي 2011 و2015 وربما لا تزال تحدث وإنها تصل إلى مستوى جرائم الحرب. وطالبت بإجراء المزيد من التحقيقات من جانب الأمم المتحدة التي أعدت تقريرا العام الماضي حمل اتهامات مماثلة.

وقالت وزارة العدل السورية "هذا الخبر ليس القصد منه إلا الإساءة لسمعة سوريا في المحافل الدولية ولا سيما بعد انتصارات الجيش العربي السوري ودحره للعصابات الإرهابية المسلحة بالتوازي مع المصالحات الوطنية التي تعم أنحاء القطر عل هذه الافتراءات تحقق ما عجزت عنه هذه العصابات."وأخرج الجيش السوري والقوات المتحالفة معه مقاتلي الفصائل المعارضة من مدينة حلب في ديسمبر كانون الأول محققا أكبر مكسب للرئيس بشار الأسد في الحرب الدائرة منذ ما يقرب من ست سنوات.

وسبق وأن رفضت الحكومة السورية والأسد تقارير مشابهة عن عمليات تعذيب وإعدام بلا محاكمة أثناء الحرب الأهلية التي أودت بحياة مئات الآلاف.وجاء في تقرير العفو الدولية أن ما بين 20 و50 شخصا تعرضوا للشنق كل أسبوع في سجن صيدنايا العسكري شمالي دمشق. وقالت المنظمة إن ما بين 5000 و13 ألفا أعدموا في صيدنايا في السنوات الأربع التي تلت الانتفاضة السورية التي تحولت إلى حرب أهلية.

وقال التقرير "أغلب الذين تم إعدامهم مدنيون يعتقد أنهم كانوا يعارضون الحكومة."وأضاف "كثير من المحتجزين الآخرين في سجن صيدنايا العسكري قتلوا بعد تعذيبهم المتكرر وحرمانهم الممنهج من الغذاء والماء والدواء والرعاية الصحية."

وقالت المنظمة إنه كان بين السجناء عسكريون سابقون مشكوك في ولائهم وأشخاص شاركوا في الانتفاضة وإنهم خضعوا لمحاكمات صورية أمام محاكم عسكرية وأرغموا أحيانا على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب.وذكرت الوكالة السورية "إن وزارة العدل تنفي صحة ما ورد وتستنكره أشد الاستنكار لعدم قيامه على أدلة صحيحة وهو مبني على عواطف شخصية تستهدف تحقيق غايات سياسية معروفة."

وأضافت الوزارة "بل إن العصابات الإرهابية المسلحة هي التي أعدمت العديد من القضاة وأسماؤهم معروفة لدينا واعتدت على آخرين وخطفت عددا من رجال الدين المحترمين والأتقياء من كل الطوائف والآلاف من المواطنين الذين لا ذنب لهم سوى أنهم لم ينصاعوا لضغوط وإرهاب هذه العصابات أو لمجرد أن لهم انتماء اجتماعيا يختلف عن انتماء هذه العصابات."