بريطانيا تواصل دفع ديونها إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2064

ما يزال بإمكان بريطانيا سداد فاتورة خروجها من الاتحاد الأوروبي، والتي وافقت عليها مع بروكسل حتى عام 2064، وفقا لتقديرات مكتب مسؤولية الميزانية، حيث يشير تقييم المكتب للاقتصاد البريطاني، المنشور إلى جانب بيان المستشار فيليب هاموند، إلى أن الغالبية العظمى من تسوية الطلاق المُقدرة بـ 37 مليار جنيه والتي تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي سيتم دفعها بحلول نهاية عام 2020، ولكنه يتوقع أن المملكة المتحدة يمكن أن تستمر في تسليم النقدية إلى الكتلة حتى عام 2064، حيث أنها تلبي التزاماتها التقاعدية، وهذا يعني أن المملكة المتحدة يمكن أن تنفق نفس القدر من الوقت لتسوية فاتورة خروج بريطانيا من الاتحاد لأنها أنفقت الأموال كعضو في الاتحاد الأوروبي.

ولم يتضمن البيان المالي الصادر عن هاموند إلا القليل من الإعلانات السياسية الجديدة عندما أخبر أعضاء البرلمان أن مكتب مراجعة الحسابات النقدية قد عدّل توقّعاته للنمو الاقتصادي، ومع ذلك، فإن الاقتراح القائل بأن المملكة المتحدة يمكن أن تدفع المال لبروكسل لأكثر من 40 عاما مقبلة، من المحتمل أن يطغى على الأخبار الجيدة للمستشار.

ويتوقع مكتب مراجعة الحسابات أن يتم دفع نحو 16.4 مليار جنيه إسترليني إلى بروكسل قبل عام 2020، حيث أن المملكة المتحدة تفي بالالتزامات التي قطعتها خلال دورة الميزانية الحالية للكتلة، ومن المتوقع أن يتم دفع مبلغ 18.2 مليار جنيه إسترليني أخرى بين عامي 2021 و 2028، وسيتم توزيع مدفوعات المعاشات من المبلغ المتبقي وقدره 2.5 مليار جنيه إسترليني من عام 2019 وحتى عام 2064.

وأظهر تقرير المكتب أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 1.7% في عام 2017، مقارنة بنسبة 1.5% التي كانت متوقعة في الميزانية، وفي الوقت نفسه، عدّلت التوقعات لعام 2018 من 1.4% إلى 1.5%، وتنبأ بالنمو للسنوات التالية عند 1.3% في 2019 و 2020 قبل أن يرتفع إلى 1.4% عام 2021 و1.5% في عام 2022.

وقال هاموند "هذه هي توقعات مكتب مسؤولية الميزانية ولكن التوقعات يمكن أن تخالف ذلك، وكأمة قمنا بذلك في عام 2017 ويجب أن نقوم به مرة أخرى"، وقد استخدم هاموند بيانه في محاولة لتعديل سمعته، حيث اتهم حزب "العمل" بـ"الوعظ الكاذب والكآبة" بشأن حالة الأمة، كما أعلن أن إعادة التقييم المُجدولة لمعدلات الأعمال سيتم تقديمها بحلول عام واحد من عام 2022 إلى عام 2021، وقال إن الحكومة ستنظر في كيفية استخدام النظام الضريبي على استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

من جانبه حذّر مستشار حكومة الظل، جون ماكدونيل، السيد هاموند من أن العاملين في القطاع العام يريدون منه أن يعزز الاستثمار الآن بدلا من التراجع حتى الخريف لمعالجة أزمة على نطاق لم يسبق له مثيل. ووعد المستشار بتقديم عرض لمعدلات الأعمال، وهو طلب تطلبه الشركات الصغيرة القوية.