تعاون إماراتي ــــ أميركي في الطيران المدني وتصديق اتفاقية النقل الجوي

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بنتائج المحادثات الأخيرة بشأن الطيران المدني مع الولايات المتحدة حيث اتفق الجانبان على تصديق اتفاقية النقل الجوي بينهما في عام 2002 (ATA) وفقاً للمبادئ الأساسية لاتفاقية الأجواء المفتوحة، وبهذه المناسبة قال يوسف العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة  إن دولة الإمارات العربية المتحدة سعيدة للغاية لأن اتفاقنا مع الولايات المتحدة بهذا الشأن سيحافظ على مزايا اتفاقية الأجواء المفتوحة للمسافرين وشركات الخطوط الجوية فضلاً عن شركات الطيران في البلدين وفي جميع أرجاء العالم".

وأضاف "ستظل شروط وأحكام اتفاقية النقل الجوي كافة بما في ذلك حقوق "الحرية الخامسة" كما هي كاملة دون المساس بها مع حرية شركات الطيران والأميركية للاستمرار في إضافة خطوط رحلات وتعديل الخدمات".وفيما يخص سجل المحادثات الموقعة والمنشورة من الحكومتين الإماراتية والأميركية، أكد الجانبان من جديد وبقوة دعمهما لاتفاقية النقل الجوي... بما فيها كل الحقوق المتعلقة في عمليات النقل الجوي الواردة فيها، وأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة وشركات النقل الخاصة بها أنها متوافقة تمامًا مع بنود الاتفاقية كافة ومتوائمة معها".ووفقًا لبيان تلقت "وام" نسخة منه فإن شركات الخطوط الجوية في كلا البلدين لديهما الحرية في الاستمرار في إضافة أو تقليص أو تعديل الرحلات والخدمات المتوائمة والمتسقة مع الأحكام العامة لاتفاقية (ATA) لعام 2002. وعادة ما تسمح هذه الحقوق لشركات الطيران في الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة بتشغيل خدماتها إلى دولة أخرى من خلال مقاطعات ثالثة، فشركة الشحن المعروفة "فيدكس" ومقرها الولايات المتحدة تعتبر أكبر مشغل للخدمات التي تستخدم حقوق "الحرية الخامسة" حيث تحافظ على مركز إقليمي لها في دبي. كما أن شركة طيران الإمارات ومقرها دبي تقوم بتشغيل رحلتين يومياً من نوع "الحرية الخامسة" عبر أوروبا.

كما أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن قلقها بشأن بعض السياسات والممارسات الأميركية التي قد تؤثر سلباً على المنافسة في مجال الخدمات الجوية الدولية.وخلال سجل محادثات اليوم أوضحت الدولتان عزمهما على تشجيع أفضل الممارسات المتعلقة بمشاركة الأسواق، كما تطرقا إلى إدراكهما بأن الشفافية المالية هي الأفضل عندما تقوم شركات الطيران بنشر تقارير المالية والتدقيق فيها بصورة تتفق مع معايير المحاسبة المعترف بها دولياً.

وأشارت دولة الإمارات إلى أن التقارير المالية لشركات طيرانها الدولية تتماشى مع معايير المحاسبة العالمية، وأن جميع شركات الطيران المعنية ستستمر في تمويل أنشطتها التجارية بما يتفق مع ظروف السوق.ويشار إلى أن شركات الخطوط الجوية الإماراتية (الاتحاد وطيران الإمارات) تقوم بتسيير رحلات إلى 12 مدينة أميركية بواقع 131 رحلة في الأسبوع. وتساهم هذه الرحلات في توفير فرص عمل وتضخ عشرات المليارات من الدولارات في الاقتصاد الأميركي والإماراتي وتدعم مئات آلاف من الوظائف في البلدين.
كما أن الدولتين تعتبران الطيران "جزءًا حيويًا وأساسيًا للعلاقات التجارية والاقتصادية، فهو يسهل التجارة والسياسية والاستثمار والتواصل، فدولة الإمارات تعتبر أكبر سوق للصادرات الأميركية في العالم العربي ويثمر هذا التبادل تجارة سنوية تقدر بـ 15.7 مليار دولار كعائد للولايات المتحدة في عام 2017، كما أن الخطوط الإماراتية تعد أكبر مشتر غير أميركي للطائرات التجارية الأميركية.