المصرف المركزي الإماراتي يرفع توقعاته لنمو الناتج المحلي للدولة إلى 5.4% العام الجاري

رفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العامين الجاري والمقبل 2023، إلى 5.4% و 4.2% على التوالي، مقارنة بتوقعاته السابقة الصادرة في أبريل، التي أشارت إلى تحقيق نمو بـ4.2% في 2022، و3.3% في 2023.

وقال المصرف المركزي، في بيان صدر أمس، إنه من المتوقع نمو الناتج المحلي غير النفطي بـ4.3% والناتج المحلي النفطي 8% العام الجاري، مقابل التوقعات السابقة بنمو الناتج غير النفطي 3.9% والنفطي 5%. وتوقع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 3.9% والناتج النفطي 5%، العام المقبل، فيما كانت توقعاته السابقة تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 3.3% والنفطي 3.4%.

وعزا المركزي رفع توقعاته للنمو العام الجاري بدعم من نمو الناتج المحلي غير النفطي بسبب الإنفاق العام المستدام، والتوقعات الإيجابية لنمو الائتمان، وزيادة فرص العمل، وتحسن المعنويات التجارية، ومعرض إكسبو 2020 دبي على مدى الربع الأول من العام، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، وذلك إضافة إلى توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للنفط بسبب الانتعاش المتوقع في الطلب العالمي، والانتعاش في النقل والسفر وزيادة إنتاج أعضاء أوبك +.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي في كلمته في التقرير: «تمكنت الإمارات من المحافظة على ريادة اقتصاد بلدنا، والرفع من مستوى تنافسيته، رغم التحديات الاقتصادية الجمة لجائحة «كوفيد-19»، بفضل الله، ونتيجة للرؤية السديدة والسياسات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة».

وأضاف: «تعكس هذه القدرة الفريدة على مواجهة تداعيات الجائحة، ما نوّه به «صندوق النقد الدولي»، ضمن تقريره السنوي لعام 2021، حيث أشاد باستجابة الدولة بشكل قوي، واستباقي، لتأثيرات «الوباء»، لافتاً إلى أن الإمارات واصلت تنفيذ سياساتها الرامية إلى دعم النمو الاقتصادي».

وتابع: «سِمة المرونة التي يتميز بها النظام المصرفي ونظام التأمين المُطبّق في دولة الإمارات، أدّت دوراً بارزاً في تحديد المعيار المرجعي للتعامل مع الأزمات المستقبلية، دون المساس بمبادئ الإدارة السليمة للمخاطر، وبفضل السياسات التي تم إقرارها في هذا الصدد، تمكّن «مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي» من الانسجام مع أفضل الممارسات الدولية، ما رسخ الثقة والمصداقية في قطاع الخدمات المالية في الدولة».

وأوضح سموه أن هذا النجاح يتماشى مع الهدف الاستراتيجي الذي حدده المصرف المركزي، في رسالته ضمن خطته الاستراتيجية «2023-2026»، بأن يكون في مصافّ أفضل البنوك المركزية على الصعيد العالمي، من حيث تعزيز آليات الاستقرار النقدي والمالي للدولة، ودعم تنافسية اقتصادها سعياً لتحقيق ما تضمنته رؤية الحكومة للعقود الخمسة المقبلة من أهداف تنموية كبرى.

وأشاد سموه بالجهد المبذول من المصرف لتعزيز نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، فلا مكان للأموال المشبوهة في النظام المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن الأهمية التنويه بإنشاء المصرف المركزي لـ«مجموعة عمل التمويل المستدام» بالتعاون مع وزارة التغيّر المناخي والبيئة، والهادفة لتنسيق السياسات بين الجهات الوزارية والمؤسسات المالية الرئيسية، في وقت تستعد فيه أبوظبي لاستضافة «مؤتمر الدول الأطراف (COP28) بشأن تغيّر المناخ» في نوفمبر 2023، الحدث الذي يمثل شهادة دولية بالتزام الإمارات في مجال الاستدامة، حيث تؤدّي آليات التمويل والاعتبارات المالية دوراً رئيسياً في صياغة المستقبل في هذا الميدان.

من جانبه، قال محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد بالعمى: «شهد عام 2021 مزيجاً من التحديات والفرص، وأدى مصرف الإمارات المركزي دوراً حيوياً لتعزيز جهود الدولة لاحتواء التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وذلك من خلال تطبيق منهجية صارمة قائمة على السياسات على مؤسسات قطاعي البنوك والتأمين التي تخضع لإشرافه استجابةً للتطورات الاقتصادية، وممارسة لدوره القيادي في الأوقات العصيبة».

وأكد أن النظام المصرفي الإماراتي، يتمتع بمستوى جيد من رأس المال والسيولة، ويمتلك القدرة على دعم خطة النمو في الدولة. وقد أظهرت اختبارات القدرة على تحمُّل الضغط، التي تم إجراؤها بغرض استكشاف مواطن الضُعف المحتملة في مؤسسات القطاع المصرفي، أن النظام المالي بالدولة يتمتع بالمرونة والقدرة على تحمّل مختلف السيناريوهات السلبية، مع الاحتفاظ بمستوياتٍ كافيةٍ من رأس المال والسيولة.

وأوضح ان التحسينات على الإطار الرقابي التي أجريت في سنة 2021 تضمنت تغييرات في متطلبات رأس المال المدفوع للبنوك، ومعايير حماية المستهلك، وتنظيم المدفوعات الرقمية، والاستعانة بمصادر خارجية لتوفير الخدمات، واستكمال دمج هيئة التأمين في المصرف المركزي، وما نجم عنه من اتخاذ تدابير لتعزيز دوره الإشرافي والرقابي في قطاع التأمين، بالإضافة إلى انضمام 120 موظفاً.

وشدد على أن نموذج التشغيل المستهدف الجديد والهيكل التنظيمي للمصرف المركزي يدعمان أداء العمليات الداخلية لمواجهة تحديات المستقبل، ومقابلة متطلبات القطاع المالي في الدولة.

من العجز إلى الفائض
وأوضح التقرير أن ميزان المدفوعات الإجمالي تحول من عجز قدره 13.1 مليار درهم في عام 2020 إلى فائض قدره 85 مليار درهم في عام 2021، وهو ما ينعكس في زيادة الاحتياطات الرسمية للمصرف المركزي.

وتشير التقديرات إلى أن فائض الحساب الجاري لدولة الإمارات ارتفع من 77.5 مليار درهم في عام 2020 إلى 176.2 مليار درهم في عام 2021، الأمر الذي جاء مدفوعاً بشكل أساسي بفائض الميزان التجاري والفائض في ميزان الخدمات.

وبحسب التقديرات، ارتفعت الصادرات الهيدروكربونية بنسبة 41.1% في عام 2021، نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام والمنتجات الأخرى.

كما ارتفعت الصادرات غير الهيدروكربونية بنسبة 5.2% لتصل إلى 415 مليار درهم أو 27.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما ارتفعت إعادة الصادرات بنسبة 15.3%.

وزادت الإيرادات الحكومية على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من 2021 بنسبة 17.4% إلى 334.6 مليار درهم بدعم من زيادة الضرائب والإيرادات الأخرى.

وترك متوسط التضخم الأساسي المنطقة السلبية وسجل 0.2% في عام 2021.

وفي 2021 تراجعت مبادلات مخاطر سداد الائتمان بمقدار 21.4 نقطة أساس في أبوظبي إلى 43.1 نقطة أساس، وهي أقل علاوة من مثيلاتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مدعومة بالثقة في مركزها المالي وصناديقها السيادية، إلى ذلك تراجعت مبادلات مخاطر الديون في دبي 75.6 نقطة أساس لتصل إلى 95.8 نقطة أساس.

وانتعشت السياحة والضيافة في الإمارات العربية المتحدة مع تخفيف الإغلاق وتحسن الثقة في قواعد السلامة الصحية، حيث تظهر البيانات المتاحة لدبي انتعاشاً في معدل إشغال الفنادق من متوسط 54% في عام 2020 إلى 67% في عام 2021، وهو أقل من مستويات تفشي الوباء.

وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في عام 2021، بسبب الحاجة إلى تغطية تأمينية في أعقاب المخاطر المتزايدة التي يسببها الوباء، حيث ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة على أساس سنوي بنسبة 4.2% في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021، حيث ارتفع إجمالي أقساط التأمين على الأفراد وتراكم الأموال بنسبة 11.7%، بينما ارتفع إجمالي أقساط التأمين على الممتلكات والتأمين ضد المسؤولية بنسبة 1.7%، وزاد التأمين الصحي بنسبة 3.2%.

وانخفضت إجمالي المطالبات المدفوعة من قبل شركات التأمين في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021 إلى 19.8 مليار درهم إماراتي، من 21.5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2020.

وبلغ حجم الأموال المستثمرة من قبل القطاع 77.6 مليار درهم في نهاية الربع الثالث 2021 (63.2% من إجمالي الأصول)، مقابل 70.3 مليار درهم للفترة نفسها من عام 2020.

   قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

94.6 مليار درهم تمويلات البنوك للمشاريع الصغيرة بالربع الثاني

الإمارات المركزي يصدر نظام خدمات الدفع للتجزئة والبطاقات