5.4 مليارات درهم صافي ربح "الإمارات دبي الوطني" خلال 9 أشهر

أكد تقرير صادر عن بنك الإمارات دبي الوطني حول فترة التسعة المنتهية في 30 أيلول/ سبتمبر الماضي ارتفاع إجمالي دخل البنك إلى 11.285 مليار درهم، بزيادة نسبتها 1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2015، بالإضافة إلى تحسّن صافي دخل الفائدة بنسبة 1% ليصل إلى 7.651 مليارات درهم، بفضل النمو الكلي في القروض، الذي ساعد على تعويض انخفاض الهوامش، كما تحسن دخل غير الفائدة للفترة بنسبة 1% ليصل إلى 3.634 مليارات درهم، نتيجة نمو دخل الرسوم الأساسية بنسبة 2%، والذي أسهم إلى حد كبير في تعويض انخفاض الدخل من مبيعات العقارات.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2016، تحسن معدل القروض منخفضة القيمة بنسبة 0.7%، ليصبح 6.4%. كما بلغت رسوم مخصصات انخفاض القيمة 2.184 مليار درهم، وهي أقل بنسبة 22% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2015. وأرجع البنك ذلك إلى عودة نسب الكلفة للمخاطر إلى مستوياتها الاعتيادية.
وبلغ صافي الربح للمجموعة 5.382 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 8% على الربح المحقق في الفترة ذاتها من العام 2015، نظراً إلى نمو الأصول، وتحسن دخل الرسوم الأساسية والتحصيلات.
وأكد البنك ارتفاع القروض بنسبة 7%، ونمو حجم الودائع بنسبة 8%، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2016، فيما بقيت نسبة القروض إلى الودائع مستقرة عند حدود 92.8% المستهدفة من قبل الإدارة.
ولفت البنك إلى أنه أصدر، وبحذر، التزامات دين لأجل بقيمة 19.7 مليار درهم عن طريق عمليات الطرح الخاص، وإصدارات الصكوك، وقرض مشترك، لافتاً إلى أن التمويلات لأجل الحالية في البنك تمثل نسبة 12% من إجمالي المطلوبات، ما أسهم في تعزيز هيكلية السيولة.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم، إن «المجموعة تمكنت من تحقيق زيادة في الأرباح، إضافة إلى تحسين جودة الأصول والسيولة ونسب رأس المال، على الرغم من البيئة التشغيلية الصعبة».
وأكد أن (الإمارات دبي الوطني) لايزال في الصدارة، من حيث تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، ويواصل على الدوام الاستثمار في الجيل المقبل من خدماته المصرفية عبر الإنترنت والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، إذ طرحنا أخيراً أول شبكة تجريبية للتعاملات الرقمية (بلوك تشين)».
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، شاين نيلسون: «لقد تمكنا مجدداً من تحقيق نتائج مالية إيجابية، إذ إن الارتفاع المعقول في الدخل كان مدفوعاً بارتفاع دخل الرسوم الأساسية، ونمو الأصول الذي عوض التراجع في الهوامش».