كونداليزا رايس تؤكّد تقنيات "البيت الأبيض" في الضغط على الصحافيّين

كشفت مستشار الأمن القومي السابقة كوندوليزا رايس، أنَّ مسؤولي البيت الأبيض يفضلون استخدام أسلوبين رئيسين عندما يرغبون في منع نشر إحدى المقالات الصحافية؛ إذ يمكنهم تأكيد الخبر بصورة أساسيّة بالقول إنه مهم جدًا للأمن القومي لدرجة عدم الرغبة في نشره، أو بالقول إن المراسل حصل عليه بطريقة خطأ.

وأوضحت المسؤولة الأميركية السابقة هذه المعطيات في سياق الإدلاء بشهادتها أمام المحكمة، التي يمثل أمامها العميل السابق لوكالة الاستخبارات المركزية جيفري ستيرلينغ، الذي يحاكم بتهمة تسريب معلومات سرية.

وشرحت كيف نجح البيت الأبيض في إقناع محرري جريدة "التايمز" بعدم نشر مقال عن عملية سرية تستهدف تعطيل البرنامج النووي الإيراني، لكن مراسل "التايمز" جيمس رايزن، كشف في النهاية عن البرنامج في كتابه "حالة حرب"، الذي صدر عام 2006، وذكر أن وكالة الاستخبارات المركزية أفسدت العملية.

واستعان ممثلو الادعاء بشهادة رايس، لتأييد قضيتهم بأن تسريب المعلومات إلى رايزن ألحق ضررًا بالأمن القومي. فيما بيّنت رايس "لقد كان محاطًا بالسرية، وكان أحد أكثر البرامج سرية في فترة عملي مستشارة للأمن القومي"، مسلطة الضوء على كيفية ممارسة الحكومة ضغوطها على الصحافيين، بغية تجنب نشر تفاصيل عن الشؤون الأمنية الأميركية، وهو إجراء شائع نادرًا ما تجري مناقشته.

وأبرزت، أنّه في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، حث البيت الأبيض الصحافيين على منع نشر تقارير في شأن الكثير من الجوانب التي كانت أكثر إثارة للجدل في الحرب على التطرف، مثل وجود سجن سري في تايلاند، وبرنامج الاستجواب والاعتقال التابع لوكالة الاستخبارات المركزية، وعمليات التنصت دون تصريح، والرقابة الحكومية للمعاملات المالية.

وكانت إدارة الرئيس أوباما قد أقنعت الصحافيين بتأجيل نشر أخبار عن اسم البلد الذي تجري فيه دراسة توجيه ضربة بطائرات من دون طيار ضد مواطن أميركي، وحقيقة أن الدبلوماسي الذي اعتقل في باكستان هو ضابط تابع لوكالة الاستخبارات المركزية، وأن رجل أعمال أميركي كان يعمل لحساب وكالة الاستخبارات المركزية عند اختفائه في إيران.

يذكر أنَّ ستيرلينغ يواجه اتهامات بتسريب معلومات سرية إلى رايزن؛ إذ تشير التسجيلات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني إلى أن الرجلين كانا على اتصال، وتقول وزارة العدل إن "ستيرلينغ كان موظفًا ساخطًا، وقام بتسريب المعلومات بهدف إلحاق الضرر بالوكالة". ولكن محاميه يدفعون بأنَّ "الحكومة لم تحقق مع أي شخص آخر بشأن التسريب، أو تراجع التسجيلات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني لزملاء ستيرلينغ قبل التركيز عليه".