سلطان القاسمي يصدر قانونا بشأن تنظيم مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قانونا بشأن تنظيم مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية.

ويقضي القانون رقم 2 لسنة 2018 أن تنشأ بالإمارة بموجب هذا القانون مؤسسة تسمى “مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية” وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية القانونية الكاملة للتصرف في جميع شؤونها وفقا لأحكام هذا القانون.

ويكون المقر الرئيس للمؤسسة في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي إنشاء فروع لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.

وحدد القانون أهداف المؤسسة في الاهتمام بكتاب الله عز وجل تلاوة وحفظا وتجويدا والالتزام بالسنة النبوية حفظا وسلوكا والعناية بالعلوم المرتبطة بهما.. وربط المسلمين بالقرآن الكريم والسنة النبوية وتنوير بصائرهم بهما وتعظيمهما في نفوسهم.. وتعميق مكارم الأخلاق التي يدعو إليها القرآن الكريم لدى الدارسين في المؤسسة وربط سلوكهم بهدي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.. وتنمية مواهب الدارسين في المؤسسة ومهاراتهم المتصلة بالقرآن الكريم وإذكاء روح المنافسة بينهم لحفظ القرآن الكريم وتأهيلهم علميا وتربويا.. وتحقيق الخيرية التي وعدت بها الأمة في قوله – صلى الله عليه وسلم – “خيركم من تعلم القرآن وعلمه”.. الارتقاء بمستوى الوعي المجتمعي نحو أهمية حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية والعمل على نشر وترسيخ تعاليمهما وقيمهما وفضائلهما.

وحسب القانون يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية مع مراعاة قواعد الاختصاص والتشريعات السارية ” طباعة المصاحف وكتب علوم القرآن والسنة النبوية والقيام بترجمتها إلى اللغات الأخرى.. إنشاء مراكز دائمة لتحفيظ القرآن الكريم في مختلف مدن ومناطق الإمارة لخدمة كافة الفئات العمرية من الجنسين ودعم المراكز القائمة في الإمارة.. الارتقاء بمستوى المحفظين والحفاظ في المؤسسة وتأهيلهم لإيجاد جيل على دراية كبيرة بالقرآن الكريم وعلومه تلاوة وحفظا وتجويدا وتفسيرا.. التعاون مع الجهات الحكومية والجهات الخاصة المماثلة داخل الدولة وخارجها في مجالات أعمال المؤسسة ودعم أنشطتها وتحقيق أهدافها.. الموافقة المبدئية على إنشاء المراكز الخاصة غير الحكومية لتحفيظ القرآن الكريم والسنة النبوية مع وضع الضوابط والشروط الخاصة بذلك والرقابة عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة.. تنظيم فعاليات جوائز القرآن الكريم وإقامة المسابقات المحلية الأخرى المتعلقة بحفظ القرآن الكريم وترتيله وتحفيز وتكريم الحفاظ المتميزين في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.. وضع البرامج وإقامة المحاضرات والندوات والأنشطة الأخرى لخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية ونشر الدراسات والعلوم والبحوث المرتبطة بهما والمعتمدة من الجهات المختصة بالدولة.. حث الواقفين لتوجيه أوقافهم لخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية وفتح المجال لأفراد المجتمع للمشاركة في ذلك.. إقامة الدورات التخصصية التأهيلية واعتماد المحاضرين ومنح الشهادات في مجال علوم القرآن الكريم والسنة النبوية.. وضع برامج رعاية للحفاظ والمتميزين من مراكز تحفيظ القرآن الكريم بالإمارة والعمل على تطوير مهاراتهم وتوفير الرعاية المتكاملة لهم.. منح الموافقة على إقامة مسابقات القرآن الكريم والسنة النبوية لكافة الجهات الخاصة داخل الإمارة.. أية اختصاصات أخرى تناط بالمؤسسة من قبل الحاكم أو المجلس التنفيذي”.

ويتولى إدارة مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاءه بقرار من الحاكم أو من ينوب عنه ويتولى المجلس الإشراف على المؤسسة ويعتبر السلطة العليا فيها وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية ” وضع السياسة العامة للمؤسسة واقتراح ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لذلك.. اقتراح التشريعات التي تتصل بعمل المؤسسة واختصاصاتها وتساهم في تحقيق أهدافها وذلك من خلال رفعها إلى المجلس التنفيذي لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.. إعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة وتحديد الاختصاصات والمهام والإدارات الواردة به ورفعه إلى المجلس التنفيذي لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه.. وضع الخطط والبرامج والمبادرات التي تساعد على دعم الخطط التشغيلية للمؤسسة.. الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية والحسابات الختامية للمؤسسة ورفعهما إلى المجلس التنفيذي لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنهما.. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي.. تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة يعهد إليها ببعض اختصاصاته أو لدراسة وبحث المسائل التي تحال إليه.. التعاون مع الهيئات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة المتوافقة مع أهداف المؤسسة.. دراسة المعوقات التي تواجه المؤسسة ووضع الحلول المناسبة لها ورفع التقارير اللازمة حولها للمجلس التنفيذي إذا تطلب الأمر لاتخاذ ما يراه مناسبا.. منح الموافقة على إنشاء مراكز تحفيظ القرآن الكريم والسنة النبوية مع وضع الضوابط والشروط الخاصة بذلك الشأن والرقابة عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة..إدارة الأوقاف التابعة للمؤسسة.. رفع التقارير اللازمة عن أعمال المؤسسة للحاكم أو المجلس التنفيذي.. أية اختصاصات أخرى يكلف بها المجلس من قبل الحاكم أو المجلس التنفيذي”.

ونص القانون على أن تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات ميلادية يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة بقرار من الحاكم أو من ينوب عنه تبدأ من أول اجتماع له ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد.

ووفقا للقانون يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه- في حال غياب الرئيس- مرة كل شهر على الأقل إلا إذا اقتضت المصلحة أن يجتمع لمرات أكثر من ذلك.. ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء شريطة أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.. وإذا خلا مكان أحد الأعضاء في المجلس لسبب ما يجتمع المجلس لترشيح من يشغل العضوية الشاغرة ويرفع المقترح للحاكم ليقرر ما يراه مناسبا ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.

وللمجلس دعوة من يراه من أهل الخبرة لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

وبين القانون مهام رئيس مجلس إدارة المؤسسة حيث يتولى الإشراف العام على المؤسسة وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية ” رئاسة المجلس وإدارة اجتماعاته.. الدعوة للاجتماعات العادية والطارئة للمجلس.. اعتماد محاضر جلسات المجلس.. تلقي التقارير عن أداء اللجان.. تمثيل المجلس في اللقاءات الدولية والإقليمية والمحلية.. إصدار التوجيهات اللازمة بشأن تنفيذ قرارات المجلس وتلقي التقارير بشأنها.. اعتماد كافة القرارات والتوصيات التي يصدرها المجلس.. التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تبرمها المؤسسة.. تفويض جزء أو بعض من صلاحياته لنائبه.. أية مهام أو اختصاصات أخرى يكلف بها الرئيس من قبل الحاكم أو المجلس التنفيذي”.

ووضع القانون جملة من الاختصاصات لمدير المؤسسة على أن يكون مسؤولا أمام مجلس إدارة المؤسسة ويتولى تصريف شؤون المؤسسة بما يكفل تحقيق غاياتها في حدود الصلاحيات المخولة له بما في ذلك..” تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس والقرارات التي يصدرها.. الإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للمؤسسة.. اقتراح الخطط العامة التي تكفل تطوير المؤسسة وتحقق تقدمها وحسن استخدام مواردها ورفعها للمجلس لاتخاذ اللازم بشأنها.. اقتراح الموازنة التقديرية والحسابات الختامية والميزانية العمومية للمؤسسة وعرضها على المجلس لاتخاذ اللازم بشأنها.. التوقيع عن المؤسسة بالحدود المقررة له في لوائح وقرارات المجلس أو التي يفوضه بها مجلس إدارة المؤسسة أو رئيس المؤسسة.. تنفيذ العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تبرمها المؤسسة.. إدارة نظام تقييم أداء موظفي المؤسسة.. تزويد اللجان الدائمة أو المؤقتة بالبيانات والمستندات والقرارات اللازمة لدراسة الموضوعات المطروحة عليها من الجهات ذات العلاقة.. تمثيل المؤسسة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الآخرين.. ممارسة أي صلاحيات أخرى يخوله بها مجلس إدارة المؤسسة أو رئيس المؤسسة.

وتتكون الموارد المالية مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية من.. ” المخصصات الحكومية.. والإيرادات الذاتية للمؤسسة نتيجة ممارسة اختصاصاتها.. وريع استثمار موارد المؤسسة..والتبرعات أو الهبات التي تتفق مع نشاط المؤسسة ويوافق عليها الرئيس.. و أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس التنفيذي.

ويصدر الهيكل التنظيمي للمؤسسة بعد إقراره من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة بمرسوم أميري.

وأشار القانون إلى أن أموال المؤسسة تعتبر أموالا عامة وتعفى من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكافة أشكالها وأنواعها.

ويصدر المجلس التنفيذي بناء على عرض رئيس مجلس إدارة المؤسسة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

ويلغى المرسوم الأميري رقم (9) لسنة 2001م بشأن إنشاء مؤسسة القرآن الكريم والسنة في إمارة الشارقة.

ويعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل فيما يخصه ويلغى أي حكم يتعارض وأحكامه إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض وينشر في الجريدة الرسمية.