سحر نصر تؤكّد سعيها لإيجاد قوانين زيادة الاستثمارات

كشفت وزيرة التعاون الدولي والاستثمار المصرية سحر نصر، عن العمل بكل دقة من أجل حل مشاكل المستثمرين وإزالة كل المعوقات التي تقف في طريقهم من أجل زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال الفترة المقبلة، وأنها تضع أولوية هذا الأمر على أجندة وزارة الاستثمار من أجل تخفيض نسبة البطالة وإتاحة المزيد من فرص العمل.

وأوضحت الوزيرة سحر نصر في حديث لـ"صوت الإمارات" أنها تسعى لإيجاد القوانين التي تعمل على تشجيع المستمرين وزيادة ضخ المزيد من الفرص في مختلف القطاعات التي سوف تنعكس إيجابيا على زيادة معدلات النمو وإتاحة الآلاف من فرص العمل من خلال تلك الآلية، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد جولات ميدانية من أجل التعرف على مشاكل المستثمرين والتوصل إلى حلول معهم بشأن أي عقبات تقف أمام أعمالهم.

وأشارت سحر نصر إلى أنها تضع على أولوياتها أيضا تعزيز فرص المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم كل سبل الدعم لها خلال الفترة المقبلة ومساندة أصحابها من خلال توفير التمويل اللازم لها من كل الجهات المختلفة.

وفي ما يخص قانون الاستثمار قالت سحر نصر إنه تتم مناقشته حاليا في مجلس النواب، والهيئة العامة للاستثمار تعمل على الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون وذلك في الوقت الذي تتم مناقشته في مجلس النواب، وأن الأهم من ذلك هو إقرار القانون وتفعيله بعد ذلك، وتفعيل كل القوانين المكملة لقانون الاستثمار من أجل تعزيز بيئة تشريعية متكاملة تسهم في جذب المزيد من فرص الاستثمار، وأنه من الضروري تعديل قانون الشركات حاليا.

ورحبت سحر نصر بتقديم المستثمرين أي اقتراحات تتعلق بقانون الاستثمار خلال الوقت الحالي من أجل العمل على تنفيذها في حال توافقها مع قانون الاستثمار الذي تتم مناقشته حاليا، وسيتم بعدها وضع الخريطة الاستثمارية للسنوات المقبلة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وكشف وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن الخريطة الاستثمارية التي تعمل على وضعها تضم فرصا استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب وتتفق مع رؤية مصر من خلال ميكنة الخدمات الجديدة وحل المشاكل التي تواجه المستثمرين أو المتقدمين لطلب الخدمة.

وفي ما يخص التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكدت نصر أن الوزارة وفرت تمويلا من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، ووافق عليه مجلس النواب، موضحة أن المشروع يهدف للنهوض بمستوى البنية الأساسية في المناطق الصناعية وتحديد أولويات الاستثمار.

وعن التواصل مع البنك الدولي من أجل تقييم الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا، أكدت الوزيرة سحر نصر أن هناك بعثة من البنك الدولي تزور مصر حاليا لتقييم الوضع الاقتصادي الراهن، وأن هناك بعثة أخرى سوف تزور مصر في شهر أبريل المقبل من أجل مراقبة الإصلاحات الاقتصادية. وشددت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي على ضرورة التحرك في كل الاتجاهات من أجل جذب المزيد من الاستثمارات إلى بيئة العمل المصرية وأن يتم التواصل مع كل الشركاء لدعم الخطة التي وضعتها مصر لتحفيز الاستثمار.​