عباس شهيد يطالب بإقرار تشريع للتأمين الإلزامي للعراقيِّين

كشف المديرالعام لشركة التأمين العراقية بالوكالة عباس شهيد، عن أن "هناك قلة وعي تأميني في العراق، وبيّنت أنها تسدد المتبقي من قروض المُّؤمنين لديها الى المصارف في حالة وفاتهم"، مطالباً "بضرورة تشريع قانون التأمين الإلزامي للمواطنين كافة لما لذلك من فائدة عليهم، معلنة عن تحقيق إيرادات تجاوزت الـ111 مليار دينار خلال العام الماضي 2015".

وقال في لقاء خاص مع "صوت الامارات" إن "الشركة تابعة لوزارة المالية ومخولة بممارسة مختلف أنواع التأمين على الحياة والأموال على وفق الوثائق القياسية العالمية المتعارف عليها"، مشيراً إلى أن "الشركة تمكنت بعد عام 2003 من تحقيق خططها وعلى رأسها تأمين مشاريع إعادة أعمار العراق والثروتين الوطنية والبشرية".

وأضاف شهيد، أن "عملية التأمين تواجه مشكلتين، الأولى ضعف الوعي التأميني خاصة لدى الطبقات التي لا تمارس نشاطاً اقتصادياً كبيراً، لجهلها بمفهوم التأمين، والأخرى لحداثة هذا النشاط في العراق وممارسته على نطاق ضيق"، مبيناً أن "شركات التأمين تتحمل جزءاً من المشكلة كونها لن تركز على توعية الجمهور وتنظيم حملات إعلانية واسعة نتيجة محدودية التخصصات المالية".

وكشف شهيد عن تحقيق إيرادات تجاوزت الـ111 مليار دينار خلال العام الماضي 2015، واستبعد زيادة المبلغ خلال العام الحالي 2016، بسبب "تداعيات الأزمة المالية والاوضاع الأمنية". وفيما أكد عزمه إدخال خدمات جديدة لتفعيل نشاطها وزيادة وارداتها، دعا الى تكثيف الفعاليات والأنشطة التي تعزز "ثقافة التأمين" ودعمها من قبل الحكومة ووسائل الإعلام لأهميتها للفرد والمجتمع.

وقال إن "واردات الشركة الكلية للعام الماضي 2015، بلغت أكثر من 111 مليار دينار، منها 92 ملياراً كأقساط للمشتركين، والمتبقي لقسم الاستثمارات"، مستبعداً "زيادة الايرادات خلال العام الحالي 2016، بسبب عدم تخصيص أغلب الشركات والوزارات أموالاً للتأمين، نتيجة الأزمة المالية، فضلاً عن عزوف المواطنين عن ذلك بسبب ضعف ثقافة التأمين والتداعيات الأمنية".

وأكمل شهيد ، أن "الشركة تعمل على زيادة وعي المواطنين بأهمية التأمين لهم"، مشيراً إلى أن هنالك "ثلاث شركات حكومية مختصة بالتأمين وأكثر من 30 شركة أهلية، برغم أنها لا توازي عمل شركة التأمين الوطنية، بسبب حجم نشاط الشرطة وأموالها".

وأشار الى أن "الشركة أدخلت فقرة جديدة لعملها لتفعيله وزيادة وارداتها المالية، تتمثل بالتأمين على ضحايا حوادث السيارات والمحال التجارية والعمليات الإرهابية"، داعياً إلى "تكثيف الفعاليات والأنشطة التي تعزز ثقافة التأمين ودعمها من قبل الحكومة ووسائل الإعلام"، عادَّاً في الوقت ذاته، أن ذلك "سيسهم في تنمية الوعي الجماهيري بأهمية التأمين للفرد والمجتمع".

وأوضح ، أن "الشركة وجدت طريقة حديثة للتسويق الالكتروني من خلال الاستعانة بدليل العراق التجاري، ونشر إعلاناتها عبر مواقع الشركات، كما أعدت رسالة توضيحية عن خدماتها"، لافتاً إلى أن "خبراء الشركة وكشافيها يزورون الشركات والراغبين بالتأمين لبحث الثغرات الموجودة وسبل معالجتها وتصحيح طرق التخزين لتجنب الحوادث، وإشاعة الوعي التأميني".

وقال إن "نشاط التأمين مرتبط بطبيعة الحركة الاقتصادية ومشاريع الإعمار"، مؤكداً أن "الشركة تسرع بالتوجه لأي مشروع وعرض وثائقها على القائمين عليه".ورأى أن "الانجاز الأكبر الذي حققته الشركة يتمثل بالتحرك واسع النطاق نحو المصارف الحكومية والأهلية التي تقرض المواطنين لطرح فكرة التأمين على حياة المقترضين ضد خطر الوفاة والإرهاب، بالاستفادة من خبراتها بهذا المجال مع المصرف العقاري، التي تمتد لأكثر من نصف قرن".

وعد شهيد، أن هذا "التوجه حظي باستحسان المواطنين خاصة بعد أن دفعت الشركة مبالغ طائلة لمقترضين توفوا قبل سداد دينهم"، واسترسل أن "الشركة تؤمّن على حياة أي مقترض أخذ سلفة من الحكومة فضلاً عن عدد كبير من موظفي الوزارات".

وبيّن أن "شركات التأمين في العالم تقف على دعامتين تتمثل الأولى بحجم اقساط التأمين التي يراد لها أن تحتجزها كجزء من الاحتياطات، والثانية هي استثمار الأموال التي تردها، وتعتمد في ذلك على ثلاثة ضوابط، أولها أن تستثمر في مجال مضمون لا يقبل الخسارة، والثانية التنوع، والثالثة الربحية".

وذكر المدير العام وكالة لشركة التأمين العراقية العامة، أن "الشركة تستثمر الكثير من العقارات بمختلف مدن العراق، ولديها أخرى في طور استثمارها، فضلاً عن عقارات استولى عليها تنظيم "داعش" في المناطق المغتصبة"، متابعاً أن "لدى الشركة ملايين الأسهم والمساهمات برؤوس أموال شركات القطاع المختلط كالمشروبات الغازية والشركات الصناعية الأخرى، فضلاً عن استثمار ائتماني بوضع مبالغ في الودائع الثابتة تأخذ عليها ايرادات مالية".

وأوضح أن حصيلة النشاط الجماعي المخطط له العام 2015 الحالي، تبلغ 46 مليار دينار، المحقق الفعلي منه 30 ملياراً، بنسبة تنفيذ 60%"، مبيناً أن "المخطط للتأمين العام يبلغ تسعة مليارات دينار، الفعلي منه 11ملياراً، بنسبة تنفيذ قدرها 125%، والتأمين الفردي خمسة مليارات، الفعلي أربعة مليارات بنسبة تنفيذ تبلغ 83%".

وانتقد المدير العام بالوكالة لشركة التأمين العراقية العامة، "عدم وجود تأمين إجباري في العراق، باستثناء التأمين على المسؤولية المدنية الناجمة عن استخدام السيارات عندما تقوم بعملية دهس أو التعرض لحادث، فهناك صندوق لدى شركة التأمين الوطنية يدفع التعويضات، وكان هناك تأمين إلزامي على التأمين الهندسي مادتين في شروط المقاولة تلزم المقاول على دفع التأمين من اجل تعويض العامل المتضرر أو انهيار المبنى لكنه ألغي مؤخراً".

وتابع شهيد، أن "بعض المصارف تجبر المقترضين على التأمين حتى تضمن حقوقها إذ ما تعرضوا لأي حادث"، مستدركاً "لكن لا يوجد قانون يلزم المصارف على التأمين".ودعا إلى ضرورة "إصدار قانون التأمين الالزامي للمواطنين كافة لما لذلك من فائدة عليهم"، مؤكداً على أن "شركة التأمين تحاول دائماً أن تكون في صف الزبائن لتعويضهم عند تعرضهم لأي حادث".

وبشأن الاحتيال على شركات التأمين، عدَّ شهيد، أنها "حالة عالمية لا تقتصر على العراق فقط"، مبيناً أن "لدى الشركة ضوابط وكشافين كما أنها تستعين بخبرات الدفاع المدني والمستمسكات الحقيقية بموجب ضوابط الدولة لتقويم الحادث ودفع التأمين من عدمه".

وأضاف أن "سوق الشورجة، وسط بغداد، كانت مستبعدةً من التأمين بسبب سوء الخزن وصعوبة مرور سيارات الإطفاء، لكن إلحاح الزبائن اضطر جمعية شركات التأمين، التي تضم شركات التأمين الحكومية والأهلية، إلى إقامة مجمع الشورجة، وأن تتعاضد جميعها لدفع تعويضات للمتضررين".

وكشف شهيد، عن "وجود قرابة 30 شركة تأمين أهلية في العراق، بينها شركتان أجنبيتان تتنافس في ما بينها مع الشركة العامة للتأمين لتقديم خدماتها وتبادل خبراتها"، مبيناً أن تلك "الشركات تجتمع أحياناً لتأمين مشروع ضخم".يذكر أن شركة التأمين الوطنية، هي أول شركة تأمين تأسست برأسمال عراقي صرف قدره مليون دينار خلال العام 1950، بسبب حاجة سوق التأمين العراقي لوجود شركة وطنية قوية لمنافسة الشركات الأجنبية ووكالاتها وفروعها في حينها.