مصطفى وزريق يبحثان تطوير العلاقات الاقتصادية مع أنقرة

بحث سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، مع رئيس اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين سمير زريق، الأثنين، في مقر الاتحاد في رام الله، تطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية والصناعية مع تركيا.

وشارك في اللقاء، عضوا مجلس إدارة الاتحاد أسامة عمرو وأمين حداد، ومشاركة أمين عام الاتحاد ماجد معالي، وجاء هذا اللقاء والذي عُقد في مدينة رام الله بهدف تبادل الأفكار والمقترحات الهادفة إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بين فلسطين وتركيا.

وبيّن مصطفى أن هذا اللقاء يأتي كأحد اللقاءات العديدة له مع الجهات صاحبة القرار في الجانبين السياسي والاقتصادي، خلال زيارته الحالية إلى فلسطين، وكجزء من الجهود لوضع استراتيجية عمل للسفارة الفلسطينية في أنقرة وكادرها في المرحلة المقبلة، للعمل بأسلوب ومنهج علمي مبني على دراسات يشارك فيها جميع الشركاء لتمتين العلاقات التركية الفلسطينية وتوسيعها وتعظيمها خاصة في الشق الاقتصادي.

واستعرض السفير، جوانب العلاقة الاقتصادية بين البلدين، موضحًا أن تركيا هي ثاني أكبر شريك اقتصادي لفلسطين من حيث حجم التجارة والاستيراد، مشيرًا إلى وجود مجموعة من رجال الأعمال الفلسطينيين المستثمرين في تركيا برأس مال يفوق مليار دولار، إضافة إلى مختلف جوانب الدعم السياسي والاقتصادي من تركيا لفلسطين.

كما أشار السفير إلى السياحة بين الجانبين، مشددًا على أهمية السياحة الدينية من تركيا إلى فلسطين لا سيما القدس، وأهميتها في تعزيز صمود شعبنا في القدس، والسياحة من فلسطين إلى تركيا، حيث تعتبر تركيا وجهة مفضلة للسياح الفلسطينيين.

واستعرض سمير زريق مسيرة اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين في الداخل ودوره الرئيسي في توحيد وتوطيد العلاقات بين رجال الأعمال في فلسطين وإخوانهم في دول الشتات وخاصة في تركيا، ودوره في مأسسة هذه العلاقة.

كما أكد على تبني الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز جلب الاستثمارات إلى أرض فلسطين، سواء من رجال أعمال فلسطينيين مغتربين أو غيرهم.

ونوّه زريق إلى دور الاتحاد في العمل على تطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية والصناعية مع تركيا ومجتمع الأعمال التركي تحت مظلة مجلس الأعمال التركي الفلسطيني المشترك، داعيًا السفير إلى تفعيل اللجنة الاقتصادية العليا التركية الفلسطينية بشكل دوري وضرورة ضم الرئيسين المشاركين لمجلس الأعمال المشترك من البلدين فيها لإيصال وجهة نظر ومطالب القطاع الخاص إلى اللجنة الوزارية العليا المشتركة بين البلدين، كما أكد أهمية تعزيز السياحة بين البلدين، داعيًا إلى العمل على إلغاء طلب التأشيرة لدخول تركيا من قبل حملة الجواز الفلسطيني.

وطالب أمين حداد بمزيد من الجهد على صعيد تعميق العلاقة الاقتصادية مع تركيا، والعمل على تسهيل إجراءات التصدير من فلسطين إلى تركيا، كون السوق التركي يعتبر سوقًا إستراتيجيًا مهمًا للقطاع الخاص الفلسطيني، فيما أكد أسامة عمرو أن القطاع الخاص في فلسطين، وعلى رأسه اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين حريص كل الحرص على تطوير التبادل التجاري مع تركيا، وأبدى استعداد الاتحاد للمشاركة الفاعلة والقوية في رسم أية سياسات اقتصادية هادفة إلى تحقيق الأهداف المأمولة وعلى رأسها تعزيز الاستثمار في فلسطين.