مركز تدريبي لـ2.5 مليون عامل في إمارة دبي

تعتزم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، ضمن مبادرة الفريق البرتقالي في "سباق بناة المدينة"، إنشاء معهد تدريب للقوى العاملة، يستهدف تدريب 2.5 مليون عامل من مختلف الجنسيات، سيتم على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

ويهدف المعهد إلى تدريبهم، وإخضاعهم لدورات تثقيفية بنظم وقوانين الدولة، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وخلق بيئة عمل مبنية على المعرفة بالحقوق والواجبات، وتقوم على معايير عالمية وحفظ وسلامة وكرامة الفئة العاملة، وضمان عدم تعرضهم لأي نوع من الاستغلال.

وأوضح نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، ورئيس اللجنة الدائمة للعمال، اللواء عبيد مهير بن سرور، إن المرحلة الأولى للمعهد بدأت بالفعل وستنتهي مع نهاية 2016، وهي عبارة عن مرحلة تمهيدية لتدريب العمالة، وستبدأ المرحلة الثانية مع بداية 2017، وتستهدف العمالة في قطاع التشييد والبناء، في حين أن المرحلة الثالثة تبدأ في 2018 وتشمل تدريبًا إجباريًا للعمالة كافة.

وأضاف أن المعهد يستهدف 2.5 مليون عامل في الإمارة، ويهدف إلى توعية العمال وتدريبهم باستخدام أفضل المعايير الدولية على قوانين العمل والعمال من حقوق وواجبات، وتدريبهم على المهارات والخبرات الأساسية للقيام بعملهم بكفاءة، موضحًا "نسعى للاحتفاظ بمستوى الرضا وتحسين الكفاءات التي يطلبها أصحاب العمل".

وأكمل بن سرور أنه سيتم التعاون مع مؤسسات ودوائر مختلفة في الدولة، لإعداد المواد العلمية المقترحة، وهي التعريف بقانون العمل، وعقود العمل، والتعريف بالثقافة والسلوك الاجتماعي والصحة والسلامة المهنية في الدولة، إضافة إلى توزيع مطويات تعريفية للعمال وشرح حقوقهم وواجباتهم، وتنفيذ زيارات خاصة لمساكن العمال لشرح القوانين لهم بشكل مباشر.

وذكر مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في شرطة دبي ومنسق الفريق البرتقالي، المقدم الدكتور سلطان عبدالحميد الجمال، إن الفريق يعمل على ست مبادرات لتحسين خدمة الفصل في الدعاوى العمالية، إذ يعمل الفريق البرتقالي على مبادرات قانونية، وإدارية، وفنية، وتعليمية، وإنسانية، واقتصادية، وتقنية، وهي مبادرة التدخل الاستباقي الذكي "أعط الأجير أجره"، التي تهدف إلى المساهمة في حل المشكلات العمالية قبل وقوعها من خلال نظام ذكي يرصد مدى التزام الشركات بدفع الأجور ومستحقات العمال بشكل منتظم.

وأضاف أن المبادرة الثانية هي مركز الاتصال الموحد والتسوية الموحد، ومقسّمة إلى قسمين: الأول وضع الرقم المجاني الموحد للشكاوى العمالية على مستوى الإمارة، والثاني برنامج الصلح الذاتي والتسوية عن بعد من خلال العمل على حل المشكلات العمالية ومحاولة تسويتها، موضحًا أن هذه المبادرات ستسهم في اختصار مدة التقاضي بين العامل والكفيل في حال أي شكوى عمالية.

وتابع أن المبادرة الثالثة هي "من أجلك"، ويتم تنفيذها من خلال برنامجين: الأول هو "الصلح الذاتي" لتقليل المدة الزمنية للشكوى العمالية، وخفض الكلفة عليه، وحصوله على حقه بالتسوية الودية، والتنفيذ الودي، أي العمل على تسليم العامل مستحقاته كاملة، والثاني هو برنامج المحكمة العمالية المتنقلة، التي تنتقل إلى أماكن وجود المجموعات العمالية التي يزيد عددها على 50 عاملًا لعقد جلسات للقضايا العمالية الجماعية والعمل على حلها ومتابعتها.

وذكر المنسق العام للجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، العقيد عبدالمنعم المداوي، إن الفريق البرتقالي ينفّذ مبادرة المساعدة الإنسانية العمالية "دبي الخير"، التي تهدف إلى مساعدة العمال إنسانيًا بالتعاون مع الشؤون الإسلامية والأوقاف، ورعاية العمال المتعثرين ماديًا والمرضى، وغيرهم من العمال الفقراء.