"أبوظبي التعاونية" تمنح أعضاء "صندوق خليفة" تسهيلات لتعزيز قدراتهم التنافسية

منحت جمعية أبوظبي التعاونية في أبوظبي المشاريع المنضوية تحت مظلة صندوق خليفة لتطوير المشاريع حزمة من التسهيلات والامتيازات، بموجب مذكرة تفاهم وقعها الطرفان، بهدف تمكين أصحاب تلك المشاريع، ومساعدتها على تسويق منتجاتها بشكل أفضل.

وتضمنت مذكرة التفاهم التي وقعها في مقر الجمعية في أبوظبي أمس الأحد كل من إبراهيم عبد الله البحر الرئيس التنفيذي للجمعية والرئيس التنفيذي لصندوق خليفة عبد الله سعيد الدرمكي لتطوير المشاريع حزمة التسهيلات إعفاء المشاريع المدعومة من صندوق خليفة من 75% من رسوم التسجيل في سجل الموردين، ومنحها أولوية التوريد، بالإضافة إلى منحها خصما يصل إلى 60% على إدراج المواد وتأجير الأرفف الرئيسة في مواقع الجمعية لثلاث سنوات من تاريخ نفاذ مذكرة التفاهم.

ومنحت الجمعية أعضاء صندوق خليفة ميزات في تحصيل المبالغ بشكل شهري، وذلك بعد اجتياز فترة اختبار حركة البضاعة المحددة من قبل الجمعية، والتي تُقدر من 3 إلى 6 أشهر، ونصت مذكرة التفاهم على منح أعضاء الصندوق الأولوية في التوريد، بعد التأكد من الالتزام بالشروط الخاصة بالجمعية.

ولفت عبد الله سعيد الدرمكي في بيان إلى أن "مذكرة التفاهم الموقعة مع جمعية أبوظبي التعاونية من شانها أن تفتح آفاقا واسعة أمام عدد من المشاريع المدعومة من قبل صندوق خليفة لتطوير المشاريع، خاصة تلك المتخصصة في قطاع التجزئة، مثل الصناعات الغذائية والحلويات والعطور والإكسسوارات وأعضاء برنامج زرعي، وغيرها".

وأكد أن هذه المذكرة تهدف إلى تعزيز روح المبادرة في الدولة، وتشجيع وتسهيل عملية تطوير الأعمال الخاصة، وتحفيز المبادرة بين مواطني الدولة، بالإضافة إلى تحفيز تطوير قطاع اقتصادي رئيس، وهو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن منح المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع التنموية التي يدعمها الصندوق مثل هذه التسهيلات والامتيازات سيمكنها من زيادة قدرتها التنافسية، وسيعزز من أدائها لتتمكن من الانطلاق والتطور والنمو، داعيا المؤسسات والجهات الحكومية والشركات الوطنية الكبرى إلى تقديم الدعم اللازم لضمان استمرار ونمو هذه الفئة من المشاريع.

أوضح إبراهيم عبد الله البحر "إن مذكرة التفاهم توفر مزايا تشجيعية، وشروطا تنافسية أفضل للموردين المسجلين من أعضاء في صندوق خليفة لتطوير المشاريع"، وأضاف البحر أن جمعية أبوظبي التعاونية ستقوم بتقديم الدعم للموردين من منتسبي الصندوق في مجال التدريب المهني، وكذلك بتقديم المقترحات التي تتعلق بمستوى خدمة ونوعية البضائع للموردين المتعاملين معها وينتسبون للصندوق.

ولفتت المذكرة الموقعة إلى أن جمعية أبوظبي التعاونية ستقوم بتنظيم دورات تدريبية الصندوق الراغبين في الحصول على ممارسات في مجال التجزئة، وتقديم الاستشارات المناسبة لهم حول نوعية ومصادر اختيار المواد.

وتقدم الجمعية لأعضاء الصندوق الراغبين في العمل في مجال التجزئة دورات تدريبية بحيث يمكنهم الاطلاع على آلية العمل والدورة المستندية من لحظة دخول البضاعة ولغاية خروجها إلى المستهلك وكيفية تسلم البضاعة والتخزين ودورة في توزيع وعرض توزيع البضاعة داخل الصالة، بالإضافة إلى دورة في الأنظمة الحسابية.

يشار إلى أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع تمكن خلال السنوات الماضية من بناء شراكات إستراتيجية مع عدد من المؤسسات الوطنية، بهدف تعزيز بيئة الأعمال، ودعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وتمكين أصحاب هذه المشاريع من تحقيق النجاح الذي يضمن لهم مشاركة فعالة في مسيرة نمو الاقتصاد الوطني.